وزارة الشؤون الخارجية تؤكد التكفل بالمطالب الاجتماعية و المهنية للنقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون الخارجية

أكدت المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس ان وزير القطاع مراد مدلسي قد عقد يوم الثلاثاء جلسة عمل مع مسؤولين من النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون الخارجية.
و أوضح بيان مديرية الموارد بالوزارة ان "الاتصال (مع النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون الخارجية) متواصل و ان قنوات التواصل تظل مفتوحة كاملة بنفس الارادة من اجل التوصل الى حلول سريعة و في ظل احترام القوانين و التشريعات" مؤكدا ان الوزارة "قد التزمت بعقد اجتماع جديد من اجل تاكيد و توضيح موقف وزارة الشؤون الخارجية حول كل مسالة تستدعي النقاش".
كما أشارت الوزارة الى الاقتراحات التي قدمها الوزيرعقب دراسة مطالب النقابة سيما تلك المتعلقة باستفادة "اكبر" لاعوان السلك المشترك من احكام المرسوم الرئاسي 91-335 المؤرخ في 22 سبتمبر 1991 الذي ينص على امكانية ممارسة اعوان هذا السلك لمدة اربع سنوات في منصب دبلوماسي و قنصلي.
و تابع ذات البيان ان الوزير قد قدم اقتراحات "ملموسة" من اجل رفع عدد المناصب المفتوحة لهذا الغرض. و أضاف المصدر ذاته انه تم دراسة عديد المسائل ب"نفس العناية" منها تلك المتعلقة بترسيم بعض الاعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم قبل 2007 و التي اكدت بخصوصها النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون الخارجية انها قيد الدراسة على مستوى مصالح الوزير الاول.
في هذا الصدد التزم الوزير بطلب اعادة الاجراء الاستثنائي المتعلق بمسالة المنح الدراسية لفائدة الاعوان الدبلوماسيين و القنصليين الذين يزاول ابناؤهم دراساتهم في الخارج. كما اكدت وزارة الشؤون الخارجية للنقابة بان "مرسوما سيتم توقيعه قريبا من اجل تنظيم قانوني لتسيير مسارات المستخدمين الذي كان يتم حتى الان من خلال طرق تفتقر للمراجع المكتوبة و الرسمية".
و قد تم الاتفاق -حسب ذات المصدر- على تنظيم "يوم دراسي حول القانون النقابي" و ذلك "من اجل اعطاء المشاورات الاجتماعية طابعا منتظما و ملتزما بالتنظيم الساري المفعول". وكانت النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون الخارجية قد اشارت الى نتائج الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء مع مسوؤلي الوزارة حول وضعية المفاوضات المتعلقة بمطالبها الاجتماعية و المهنية.