نقابة ممارسي الصحة العمومية تنظم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة

وخلال ندوة صحفية اعتبرت النقابة على لسان رئيسها إلياس مرابط أن هناك " تماطل في التكفل الملموس بالمطالب المشروعة لممارسي الصحة العمومية " وهي الوضعية التي أسفرت – حسبها - خلال الإجتماع العادي للمجلس الوطني يوم الخميس المنصرم عن الإتفاق على تنظيم وقفتين إحتجاجيتين يوم الخميس المقبل أمام وزارة الصحة وفي
28 من ذات الشهر أمام قصر الحكومة.
وقال مرابط "لقد تحلينا بأقصى درجات التعقل و الحكمة خلال كل هذا الوقت الذي التزم فيه وزير الصحة بتلبية مطالبنا المشروعة" مشيرا إلى عقد العديد من الإجتماعات و الإتصالات مع الوزارة الوصية.
وأشار في هذا الصدد إلى القرار الذي اتخذه وزير الصحة جمال ولد عباس يوم 24 جانفي و القاضي بتنصيب لجنة مشتركة للنظر في النقطتين المتعلقتين بالنظام التعويضي و تعديل القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية.
وأضاف أنه تم تحديد 28 فيفري الفارط كآخر أجل للإنتهاء من هذه الدراسة "غير أننا و بعد هذا التاريخ فوجئنا بأن النقاط المذكورة لم تشكل حتى موضوعا للنقاش و أعلمنا بأنها لم تدرج ضمن الرزنامة و بأن هناك أولويات تسبق المطالب التي رفعناها" يشرح رئيس النقابة.
للإشارة ستسبق هذه الحركة الإحتجاجية الإجتماع الإستثنائي للمجلس الوطني للنقابة المزمع انعقاده في الخامس ماي المقبل حيث أشار مرابط إلى أنه سيتم عقد جمعيات عامة على مستوى كل المؤسسات الإستشفائية عبر الولايات للبت في مسألة الذهاب إلى تنظيم إضراب وطني إضافة إلى دراسة خيارات أخرى محتملة للإحتجاج.
للتذكير كان وزير الصحة قد نصب ثلاث لجان وطنية تضم كل الفاعلين لدراسة ومناقشة كل المشاكل المطروحة من طرف الأطباء المقيمين و غيرهم من الأساتذة الأطباء
والسلك شبه الطبي كما أكد أنه سيتم رفع منح التعويضات لممارسي الصحة العمومية لتحسين نوعية العلاج الجواري و ضمان تغطية صحية وطنية أمثل.
وقد استأنف أعوان السلك شبه الطبي عملهم الثلاثاء الفارط عقب موافقة الوزارة على أرضية مطالبهم فيما يواصل الأطباء المقيمون منذ 28 مارس إضرابهم المفتوح للمطالبة
بإلغاء القوانين والمراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي الحالي للطبيب المقيم وإعادة تقييم الأجور و منحة المداومة.
محمد.ل