النزاع الاسرائيلي الفلسطيني: بان كي مون يحث على استئناف عاجل للمفاوضات

جدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يوم الثلاثاء تأكيده على استئناف عاجل للمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية بغية التوصل الى حل اقامة دولتين من شانه وضح حد للنزاع موضحا ان هذا الوضع القائم "لا يطاق و غير مقبول".
و اضاف امام اللجنة من اجل ممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي بدات اشغال دورته لسنة 2013 بنيويورك ان المستوطنات الاسرائيلية و التاخر بسبب المصالحة الفلسطينية شكلت "عوائق كبرى".
و اعتبر بان كي مون انه يجب على الطرفين الاسرائيلي و الفلسطيني الان ان يحترما التزاماتهما لصالح حل تفاوضي بدولتين مطابق للوائح 242 و 338 لمجلس الامن و تسوية كل المسائل العالقة خاصة تلك المتعلقة بالاراضي و الامن و القدس و اللاجيئين و المستوطنات و الماء.
و من بين التطورات الاخيرة التي تتطلب الاسراع في العمل ذكر السيد بان كي مون منح فلسطين صفة دولة ملاحظة غير عضو في الجمعية العامة الاممية في نوفمبر الماضي مشيرا ان هذا الحدث اثار ردود افعال عديدة ضمن الامم المتحدة مما يستدعي التوصل الى الحل القاضي باقامة دولتين.
و اكد بان كي مون بخصوص نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي جرت في 22 جانفي الماضي ان المجتمع الدولي و الامم المتحدة كانا "يرغبان في اشراك الحكومة الاسرائيلية القادمة في مواصلة مسار السلام" موضحا ان "الجمود لا مكان له الان".
و من جهة اخرى ابدى الامين العام الاممي "دهشته من التوسع الماسوي" لاعمال الاستيطان الاسرائيلية واصفا ايها بغير القانونية و معتبرا انها تشكل عائقا كبيرا امام حل الدولتين.
كما رافع من اجل توسيع قاعدة المانحين بعد اطمئنانه بالقارار الاسرائيلي الاخير حول دفع المداخيل الجبائية و الجمركية للسلطة الفلسطنية.
و بعد تسجيله تخفيف بعض القيود على غزة اعتبر الامين العام الاممي ان هناك الكثير يجب عمله لرفع الحصار و تحسين الوضعية الانسانية مع تلبية الانشغالات الامنية الاسرائيلية الشرعية.
و افاد بان كي مون ان وقف اطلاق النار الهش بغزة منح فرصة بحث العوامل المتسببة في انعدام الاستقرار في المنطقة و مضاعفة الجهود لفائدة المصالحة الفلسطينية التي يعتبرها ذات اهمية قصوى بالنسبة لسلام دائم.
و حسب الامين العام الاممي فان "مسار السلام لا يتناقض مع المصالحة الفلسطينية" حيث يجب كما قال "بذل جهودا على الجبهتين" و على حركة حماس ان توضح مواقفها من الرهانات الرئيسية.
و للتذكير فان البعثة الدولية المستقلة لتقصي الاحداث المكلفة بدراسة تاثير المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة اصدرت مؤخرا تقريرا يفيد بعدم احترام حقوق الفلسطينيين جراء تواجد اعمال الاستيطان هذه التي تقام كما جاء في التقرير "لصالح الاسرائيليين اليهود فقط".
و حسب هذه اللجنة فانه تم الابقاء على هذه المستوطنات و تطويرها من خلال "نظام تمييزي" بين المستعمرين و باقي سكان الاراضي الفلسطينية المحتلة. هذه الاجراءات تدعمها حسب الوثيقة مراقبة عسكرية و امنية صارمة تمارس على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
و حسب التقرير فان قانون روما يعطي المحكمة الجنائية الدولية حق النظر في ترحيل السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.