تونس: إدانة دولية لإغتيال شكري بلعيد ومخاوف من تأثيره على مسار الانتقال الديمقراطي

توالت ردود الفعل الدولية المدينة لحادث اغتيال المنسق العام لحزب الوطنيين الموحد شكري بلعيد على يد مسلحين أمس الأربعاء في تونس والذي قد يأجج من حدة الاحتقان السياسي ويؤثر على مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأثار هذا "العمل الإجرامي" ردود فعل العديد من الدول التي نددت بالعنف ب"أشد العبارات" وأعربت عن مخاوفها من أن يؤثر على أمن تونس واستقرارها ويهدد المسار الديمقراطي فيها وذلك إلى جانب الإدانة الواسعة التي سجلت على المستوى الداخلي.
وقد عبرت وزارة الخارجية الجزائرية عن "ادانتها الشديدة لجريمة الاغتيال الدنيئة" التي أودت بحياة المناضل شكري بلعيد مجددة موقفها الرافض لاستخدام العنف بكل أشكاله كوسيلة للتعبير السياسي وأكدت تضامنها العميق مع الشعب التونسي الشقيق.
ومن جهتها اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أنه "لا وجود لمبرر لمثل هذا العمل العنيف الشائن وأنه لا مكان في تونس الجديدة للعنف".
كما أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي جريمة اغتيال المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين التونسي وأكدت "إصابتها بالصدمة اثر سماع الخبر حيث كان بلعيد مدافعا بارزا عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية ومعارض للعنف السياسي".
ودعت بيلاري جميع الأطراف الفاعلة في الحكومة والمجتمع المدني التونسي للتوحد وراء حملة بالعيد ضد العنف السياسي.
ومن جهتها وصفت بريطانيا الجريمة ب"العمل الجبان والوحشي الذي يهدف إلى زعزعة استقرار الانتقال الديمقراطي في تونس" مؤكدة استمراها في العمل مع تونس لبناء مستقبل مستقر و ديمقراطي حيث لن يستعمل العنف لاسكات حرية التعبير او تهديد السير الحسن للديمقراطية.
وأدانت فرنسا عملية الاغتيال التي "تحرم تونس من واحد من الأصوات الأكثر شجاعة والأكثر حرية" وأعربت عن قلقها إزاء تصاعد العنف السياسي في تونس داعية إلى "احترام المثل التي طالب بها التونسيون في ثورتهم". أما ألمانيا فقد نددت بقوة بجريمة الاغتيال داعية إلى الكشف عن الأشخاص الذين يقفون وراءها وتقديمهم للعدالة.
ومن جهتها اعتبرت تركيا أن "مثل هذا الهجوم الوحشي يستهدف تقويض المرحلة الجارية من الديمقراطية التي تتطلب من كل شخص التصرف بمزيد من الحساسية". وفور وقوع الجريمة أعربت السلطات التونسية عن إدانتها بأشد العبارات وقال الرئيس محمد المنصف المرزوقي أنها "مؤامرة تحاك ضد تونس بغية زعزعة أمنها واستقرارها وبث الفتنة في أوساط شهبعا" فيما وصفها رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي ب"الجريمة النكراء" في حق الشعب التونسي مشددا على ضرورة التصرف بحكمة وعدم الوقوع في فخ المجرمين الذين يسعون إلى إدخال البلاد في الفوضى.
وأدانت الأحزاب التونسية بدورها "الجريمة النكراء" داعية إلى بذل كافة الجهود للكشف عمن يقفون وراءها. فقد نددت (حركة النهضة الإسلامية) التي تقود الحكومة المؤقتة بشدة الجريمة النكراء واعتبرت (حركة نداء تونس) المعارضة أن عملية الاغتيال جاءت لغلق الباب أمام الانتقال الديمقراطي في البلاد حيث أنها تشكل تهديدا ضد الشخصيات السياسية والأحزاب المعارضة.
وتسبب مقتل المعارض السياسي موجة من الغليان في الشارع التونسي تحولت خلالها المظاهرات إلى اشتباكات راح ضحيتها أحد عناصر الأمن التونسي. وشهدت ولايات تونس مظاهرات حاشدة منددة بحادث الاغتيال تحولت إلى أعمال عنف واشتباكات في ولايات الكاف وقبلي وسيدي بوزيد وقفصة فيما تظاهر الآلاف في عدة مدن تونسية أخرى.
وتعتبر عملية اغتيال مسؤول حزبي في تونس هذه الأولى من نوعها التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وتأتي في وقت تعيش فيه على وقع توترات حادة مما قد يزيد الأوضاع تأزما.