فلسطين: لجنة تطوير منظمة التحرير تواصل اليوم مناقشة موضوع الانتخابات

قررت لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير مواصلة اجتماعها بالقاهرة اليوم السبت لاستكمال مناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال ومن اهمها قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال عزام الأحمد الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها إلى حوار المصالحة في تصريحات لوسائل الإعلام الليلة الماضية في ختام الجولة الاولى من المباحثات التي عقدت بالقاهرة برئاسة الرئيس محمود عباس إن من بين القضايا التي تم تناولها على جدول أعمال اللجنة قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني التي شهدت وجود ملاحظات من قبل اللجنة الفرعية التي رفعها رئيسها سليم الزعنون.
وتم السماع الى نقاط وردت حول القانون سيتم مناقشتها اليوم لحسمها بشكل نهائي وذلك تمهيدا لرفع القانون للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاعتماده واصداره من قبل الرئيس محمود عباس ليكون بذلك قانون انتخابات المجلس الوطني جاهز.
وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية قال عزام الاحمد "لقد رحب المشاركون بالخطوات التي تم انجازها حتي الآن على صعيد ملف المصالحة وخاصة فيما يتعلق بعمل اللجان سواء لجنة الحريات العامة أو المصالحة المجتمعية ".
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضا ملف لجنة الانتخابات المركزية والتي يتوقف عليها بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني وأنه تم الاتفاق على أن تنجز اللجنة عملها في نهاية الشهر المقبل لتكون اللجنة بذلك ووفقا للقانون جاهزة.
و سيصدر الرئيس محمود عباس على اثرها مرسومان أحدهما يحدد موعد الانتخابات والآخر حول تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسته على أن يكون جميع أعضاؤها من الكفاءات المهنية المستقلة التي لا تنتمي إلى أي تنظيم .
واشار العزام ان الإجتماع ناقش أيضا "انعكاسات قرار الامم المتحدة على الوضع السياسي والقانوني لمنظمة التحرير ومؤسساتها وترحيب جميع المشاركين في الاجتماع بالقرار واعتباره انتصار للقضية الفلسطينية وتحول في مسار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي."
كما احتلت قضية المخيمات الفلسطينية في سوريا مساحة على جدول أعمال الاجتماع وذلك حسب ما أدلى به الأحمد الذي أكد على اتفاق الجميع على ضرورة تحييد المخيمات من الصراع الدائر هناك وتقديم المساعدات العاجلة لرعايتهم.
ومن جهته قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات لوسائل الإعلام الاجتماع ناقش المصالحة ومتابعة خطواتها العملية التي شاهدنا انطلاقتها منذ اسبوع في القاهرة ضمن رزمة واحدة ومسارات متوازية وذلك من خلال بدء عمل اللجان وخاصة المختصة في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
واشار مشعل الى اتفاق المجتمعين على استكمال مشاورات حكومة التوافق الوطني المرتقبة والحريات العامة والمصالحة المجتمعية إلى حانب ملف تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية مضيفا أن الاجتماع ناقش أيضا المسودة التي رفعتها اللجنة المختصة في انتخابات منظمة التحرير برئاسة سليم الزعنون على أن يتم استكمال مناقشتها خلال الفترة القليلة القادمة لاقرار نظام الانتخابات في المنظمة.
ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اجواء اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير ب"الايجابي" لكنه أكد على حاجتهم لبعض من الوقت مشيرا الى وجود ارادة فلسطينية تعززت خاصة في الأسابيع الماضية من خلال انجاز المقاومة الفلسطينية على أرض غزة ردا على العدوان الإسرائيلي من جهة وحصول فلسطين على صفة الدولة في الامم المتحدة وخطوات التقارب بين فتح وحماس. ووصف ذلك بالخطوات الايجابية التي ستعمل على انجاز المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني.
ونقلت تقارير اخبارية أن مسودة "تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية" المطروحة على الإطار القيادي للمنظمة تقترح تشكيل مجلس وطني جديد - طبقا لجدول زمني يحدده الاجتماع - بما يضمن تمثيل جميع القوى السياسية والفصائل والتجمعات الفلسطينية في كل مكان والشخصيات المستقلة في المجلس الجديد.
وتحدد المسودة ولاية المجلس الوطني ب4 سنوات بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي على ان يتم تشكيل المجلس عبر آلية الانتخاب اذا أمكن وب "التوافق إذا تعذر إجراء الانتخابات ".
وتتولى لجنة تطوير المنظمة تحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية سيما العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية ويضمن عدم الازدواجية بينهما في الصلاحيات والمسئوليات.
وتتمسك المسودة ب"الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطارا جامعا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين وترسخ مكانة المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبما يعزز قدرة المنظمة في القيام بمسئولياتها في قيادة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في الدوائر والمحافل الإقليمية والدولية."
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون كشف ان اهم النقاط المطروحة على الاجتماع القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية تتضمن "هل ستكون عضوية المجلس التشريعي جزءا من عضوية المجلس الوطني أم أن كل مجلس سيحتفظ بعضويته و"هل سيتم توزيع المقاعد في المجلس التشريعي على القوائم الانتخابية أم سيترك الأمر بلا قيود.
ويقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمهام البرلمان في فلسطين حيث يتولى سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية بينما يعد المجلس الوطني الفلسطيني الهيئة التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية حيث يضع سياستها ومخططاتها.
وحول ما إذا سيسفر الاجتماع عن توسعة في أعضاء لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لفت رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إلى أن "هناك بعض الأفكار التي تم طرحها في هذا الخصوص" نافيا نيته الترشح لولاية جديدة لرئاسة المجلس.