حماية المستهلك: تسجيل حوالي 5000 دعوى سنة 2012

سجل اتحاد حماية المستهلكين خلال سنة 2012 حوالي 5000 دعوى متعلقة خاصة بشراء المنتوجات المقلدة و بث الإشهار الكاذب و عدم احترام آجال التسليم حسبما أكد اليوم الأحد بالجزائر رئيسها محفوظ حرزلي.
و أوضح السيد حرزلي خلال ندوة متبوعة بنقاش في منتدى جريدة "دي كا نيوز" أن "المستهلكين منشغلين أكثر فأكثر بالخدمات التي تقدم لهم و بالمواد التي يشترونها.
و من اجل هذا فهم لا يترددون في رفع دعوى من خلال اللجوء إلى جمعيات حماية المستهلكين لمرافقتهم في مساعيهم".
و أشار إلى أن جمعيات المستهلكين تتدخل كلما طلب منها ذلك و تحاول في بادئ الأمر تسوية النزاع "بالتراضي" بين المستهلك و المتعامل مشيرا إلى انه من بين 5000 دعوى سجلت تمت تسوية 4000 دون اللجوء إلى العدالة و توجت بتعويض "الضحية".
و يبقى قطاع السيارات "الأكثر تضررا" من خلال عدم رضا المستهلكين" حسب نفس المتدخل الذي ارجع هذه الحالة إلى "عدم احترام" آجال تسليم السيارات.
و في هذا السياق دعا المواطنين "ضحايا" هذا النوع من الممارسات إلى الاتصال بالجمعية للحصول على حقوقهم.
و يتكفل اتحاد حماية المستهلكين من جهة أخرى بتحسيس المواطنين بحقوقهم في مجال الاستهلاك. و يعمل على الصعيد الوطني من خلال الحملات التحسيسية سيما بالأخطار المتعلقة بالتسممات الغذائية و الحوادث المنزلية و استعمال المنتوجات المقلدة.
و في هذا السياق دعا السيد حرزلي المواطنين إلى استهلاك المنتوجات المصنعة "محليا" حيث يمكن "التأكد" من مصدرها من اجل تجنب التأثيرات غير المستحبة.
و أكد من جهته مدير التجارة لولاية الجزائر السيد ميمون بوراس أن عمليات مراقبة المنتوجات الاستهلاكية ستعزز قريبا من خلال إرغام التجار على عرض الأسعار و السهر على احترام تطبيق أسعار المنتوجات التي تستفيد من دعم الدولة.
و في هذا الشأن أشار إلى تعبئة 900 عون مراقبة جندتهم ولاية الجزائر و برنامج تدخلات دائم في كل ولاية للوطن.
و بخصوص التقليد أعلن السيد بوراس عن إنشاء مخبر وطني قريبا موجه لتأشير منتوجات السوق و السهر على احترام معاييرهم الأمنية.
و أخيرا قال السيد بوراس "ننتظر من المستهلكين مقاطعة المنتوجات غير الملائمة قصد تطوير السوق الوطنية".