ممثلون عن الجاليات الجزائرية و الافريقية بفرنسا تدين الحكم الصادر خلال تجمع نظم بالجزائر

نظم ممثلون عن الجاليات الجزائرية و من اصل افريقي المقيمة في فرنسا والمتضامنة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مساء يوم الاحد بالجزائر العاصمة تجمعا تضامنيا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لقديم ايزيك ادانوا خلاله "الاحكام الثقيلة" التي اصدرتها ضدهم محكمة الرباط العسكرية.
كما شارك في هذا التجمع ممثلو المجتمع المدني الجزائري و جبهة البوليزاريو و رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محمد محرز العماري و السفير الصحراوي في الجزائر براهيم غالي و رئيسة اللجنة البرلمانية للصداقة و الاخوة الجزائرية الصحراوية سعيدة بوناب.
يتواجد ممثلو الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا و شبكة المواطنة للفرنسيين من اصل افريقي المتضامنين مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر في اطار الاحتفال بالذكرى ال42 لتاميم المحروقات و ال57 لانشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي جرى في المركب الغازي لتقنتورين بان امناس.
و اجمع المشاركون على وصف الحكم الذي صدر الاحد الماضي ب"الجائر" و "التعسفي" و تتراوح بمقتضاه الاحكام بين 20 سنة سجن و المؤبد داعين الامم المتحدة و المجتمع الدولي و منظمات حقوق الانسان الى التحرك امام هذا "الانتهاك الصارخ" للقانون الدولي.
و اعتبر المشاركون ادانة المعتقلين الصحراويين ال24 لانهم يطالبون بحق الشعب الصحراوي في العيش الكريم لن يثن من عزيمة الشعب الصحراوي في الكفاح من اجل الحرية بل ان هذه الادانة ستساهم في ايقاظ الضمائر و تحسيس الرأى العام اكثر حول القضية الصحراوية "العادلة و "النبيلة" كما قالوا.
و من جهة اخرى حيا المشاركون موقف الجزائر "الثابت" تجاه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و تضامن المجتمع المدني الجزائري مع الشعب الصحراوي.
و قد بدات محاكمة المتهمين ال24 في احداث مخيم قديم ايزك القريب من العيون في الصحراء الغربية المحتلة في الفاتح من شهر فيفري اي 27 شهرا بعد اعتقالهم و حبسهم.
و كان حوالى 40.000 صحراوي قد نصبوا في خريف 2010 يقديم ايزيك مخيما يحتوي على قرابة 3000 خيمة مكثوا فيها للمطالبة بحقوققهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية قبل ان تطردهم القوات المغربية.
و قد اتهم هؤلاء الصحراويون ب"المساس بامن الدولة الداخلي و الخارجي و تكوين عصابة اجرامية و الحاق الضرر بالموظفين العموميين في اطار ممارسة مهامهم."