إعادة تقييم البرامج في قطاع الأشغال العمومية تبقى "ضئيلة" (غول)

أكد وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن المبلغ المخصص لإعادة تقييم البرامج في القطاع "ضئيل" و يعد في انخفاض مستمر سنة بعد سنة.
في تصريح لوأج على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة أوضح السيد غول أن "عمليات إعادة التقييم في قطاع الأشغال العمومية على غرار القطاعات الأخرى جد ضئيلة اليوم مقارنة بالماضي كما أنها في تراجع سنة بعد سنة (...) و ليس لنا أي مشكل في هذا الصدد".
وسجل السيد غول أنه عندما نتحدث على إعادة التقييم يجب فصلها عن المبلغ الخاص بالبرامج الجديدة أو التكميلية. وقال "نتكلم أحيانا عن إعادة تقييم البرامج معتبرين إياها عمليات إعادة الهيكلة أوبرامج إضافية أو جديدة".
وبخصوص الطريق السيار شرق غرب لا يمثل مبلغ مليار أورو الذي تم الإعلان عنه كتكلفة لإعادة تقييم هذا المشروع الكبير لا يمثل في الحقيقة سوى تكلفة البرامج التكميلية الخاصة بهذا المشروع.
وأوضح أن "مشروع الطريق السيار لم يشهد إعادة تقييم معتبرة غير أنه تبين أن انشاء طرقات أو طرق سيارة إضافية لضمان الربط مع بعض المدن أضحى ضروريا مما أسفر عن تكاليف إضافية".
وقال أن "الأمر لا يتعلق بإعادة تقييم و إنما برامج جديدة" مؤكدا أن غلافا ماليا مخصصا لانجاز هذا المشروع الكبير الذي خصصت له أزيد من 11 مليار دولار "لم يتم تجاوزها أو مراجعتها إلى يومنا هذا".
و كان الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية قد أوضح الأسبوع الماضي أن إعادة تقييم البرامج في الجزائر راجع في جزء كبير منها إلى غياب الإعداد الجيد لدراسات المشاريع وكذا الأشغال الإضافية التي غالبا ما يتم إدماجها في المشاريع الكبرى.
و في هذا الصدد أشار المدير العام للصندوق السيد فاروق شيالي إلى مراجعة الدراسات الخاصة بالأمن لاستبدال الحواجز المعدنية التي كانت مدرجة في الأول بحواجز من الخرسانة كما تم إدراج جسور لم تكن في المخطط الأولي مضيفا أن إعادة تقييم هذا المشروع الذي يعتبر "جد مربح على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي" كانت ضرورية بسبب الأشغال الإضافية.
و حسب السيد شيالي فإن إعادة تقييم هذا المشروع "المربح جدا على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي" حتى و إن لم يكن كذلك على الصعيد المالي تعود أساسا إلى أشغال إضافية.
و من جهته أوضح ممثل قطاع المالية أن إعادة تقييم المشاريع "لا يعني الرفع من السقوف المالية المخصصة لها". أي أنه "لن يتم تغيير" 11 مليار دولار.