تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة ملف التشغيل بولاية غرداية

تم بولاية غرداية ليلة الثلاثاء التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المشتركة لمتابعة وتنفيذ التعليمة رقم 1 ( 11 مارس 2013) للوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بالجنوب.
وتضم هذه اللجنة التي يترأسها والي الولاية مديري قطاعات التشغيل والطاقة والمناجم والتكوين والتعليم المهنيين والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار والفلاحة والتنمية الريفية والسياحة والصناعات التقليدية والتجارة وكذا المفتش العام للولاية والمفتشية الولائية للعمل ومدير وكالة التشغيل ومسؤول الفرع المحلي للسجل التجاري.
وستقدم اللجنة تشخيصا حول حاجيات والقدرات المحلية التي من شأنها أن تساهم في ترقية الشغل بالولاية.
وحث والي الولاية أحمد عدلي أعضاء هذه اللجنة إلى إعداد تشخيص حقيقي لقطاع التشغيل و" بدون مجاملة" من أجل إيجاد حلول ملائمة تستجيب لتطلعات السكان.
" هذه اللجنة القطاعية المشتركة التي ستجتمع كل يوم أحد مدعوة الى تحديد وبعد دراسة دقيقة لوضعية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتشغيل بالولاية ورصد مواطن الضعف بما يسمح بتقديم الحلول الكفيلة بتقليص البطالة" كما أوضح.
وبعد استعراض مختلف المحاور الرئيسية التي سيرتكز حولها عمل اللجنة سيما ما تعلق منه بترقية التشغيل والتكوين أبرز والي الولاية أهمية تكييف التكوين المهني مع متطلبات سوق العمل وترقية وتأهيل اليد العاملة باعتماد التكوين على الخارطة
حسب احتياجات العمل المحلية وتشجيع الإستثمار الذي يوفر الشغل عبر مجموع القطاعات و من خلال الآليات التي وضعتها الدولة.
كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير الأفكار بما يساهم في إنشاء وترقية التشغيل مع منح الأفضلية لطالبي مناصب الشغل وكذا تنمية وتشجيع المهن الجديدة كما أضاف والي ولاية غرداية في تدخله أمام أعضاء اللجنة .