الصناعات الغذائية: رؤساء المؤسسات يترقبون "آفاقا أفضل" سنة 2013

يواصل قطاع الصناعات الغذائية الذي حقق تقدما خلال الثلاثي الثاني لسنة 2011 على نفس وتيرة النمو خلال الثلاثي الثالث لسنة 2012 حسب رؤساء المؤسسات الذين يترقبون "افاقا افضل" للفرع.
و حسب تحقيق للديوان الوطني للاحصائيات خص رؤساء مؤسسات استعملت شبكة مؤسسات هذا الفرع الذي يعد الاكثر حركية في الصناعة الوطنية قدرات انتاج تفوق نسبة 50 بالمئة. و يترقب صناعيو هذا الفرع للاشهر المقبلة و بالمقارنة مع الاشهر الماضية ارتفاعا للانتاج و الطلب و العمال و استقرارا في الاسعار و كذا افاقا افضل للخزينة.
و يفوق مستوى تلبية الطلبيات الخاصة بالمواد الاولية الحاجيات المعبر عنها حسب نحو 90 بالمئة من رؤساء المؤسسات. و مع استقرار اسعار البيع اشار التحقيق الى ان الطلب على المنتوجات المصنعة لم يتطور خلال الثلاثي الثالث لسنة 2012. حيث صرح اكثر من 90 بالمئة من ارباب العمل انهم قاموا بتلبية الطلبيات المسجلة و يتوفر مخزون من المنتوجات لدى اكثر من 95 بالمئة منهم.
بينما قال اغلبية رؤساء المؤسسات انهم واجهوا مشاكل في مجال النقل و ارتفاع في استهلاك الطاقة مشيرين الى تزويد كاف بالمياه. و تطورت وضعية خزينة المؤسسات التي وصفها نحو 90 بالمئة من رؤساء المؤسسات ب"الحسنة" بصفة عادية. بينما لجأ اكثر من 5 بالمئة منهم الى استعمال قروض بنكية و لم يواجه نحو 95 بالمئة من المعنيين صعوبات في الحصول عليها.
استقرار عدد العمال و تأهيل أفضل
و ظل عدد عمال مؤسسات قطاع الصناعة الغذائية الذي استمر في الارتفاع خلال سنة 2010 نظرا لقدرات الانتاج الجديدة و ارتفاع حجم الطلبيات و تحسين ظروف الانتاج مستقرا خلال الثلاثي الثالث لسنة 2012 حسب نفس التحقيق.
و اعتبر اغلبية ارباب العمل الذين شملهم التحقيق ان مستوى تاهيل العمال كاف و ان نحو 93 بالمئة منهم لم يلقون صعوبات في ايجاد عمل.
و سجلت ما يزيد عن 70 بالمئة من مؤسسات القطاع اعطاب في التجهيزات راجعة اساسا الى قدمها مما تسبب في توقفات عن العمل لم تتعدى ستة ايام في معظمها. و اشار التحقيق الى انه ما يزيد عن 96 بالمئة من رؤساء المؤسسات قد صرحوا انه بامكانهم انتاج المزيد من خلال تجديد التجهيزات و دون القيام بتوظيف عمال اضافيين.
و يمثل قطاع الصناعة الغذائية الذي يشغل ما يزيد عن 140.000 عامل اي 40 بالمئة من الفئة العاملة فيما يزيد عن 17.100 مؤسسة من 50 الى 55 بالمئة من الناتج المحلي الخام الصناعي و من 40 الى 45 بالمئة من القيمة المضافة.
و يتوفر القطاع على قدرات للتصدير تفوق ملياري دولار سنويا حسب وزارة الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار. و لم تتعدى صادرات الجزائر خارج المحروقات سنة 2012 نسبة 3 بالمئة من الحجم الاجمالي للصادرات اي 1ر2 مليار دولار بالرغم من زيادة بنسبة 6 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2011 حسب الجمارك الجزائرية.
و حمل هذا المستوى الضعيف للصادرات خارج المحروقات السلطات العمومية الى وضع مبادرة وطنية في مجال ترقية التنمية الاقتصادية تهدف الى تثمين الموارد الطبيعية للبلاد و ايجاد بديل للاستيراد و تنويع الانتاج الوطني و كذا ترقية الصادرات.