منظمة العفو الدولية تسجل تصعيدا في الانتهاكات التي تمارسها أطراف النزاع في سوريا

سجلت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته يوم الخميس تصعيدا في الإنتهاكات التي تمارسها القوات الحكومية السورية و جماعات المعارضة المسلحة متهمة الطرفين بإرتكاب جرائم حرب.
وقالت المنظمة أن البحوث التي أجرتها داخل سوريا في الأسبوعين الماضيين تؤكد أن "القوات الحكومية تواصل قصف المدنيين بشكل عشوائي وبالأسلحة المحرمة دوليا في الكثير من الأحيان ما أدى إلى تسوية أحياء بأكملها بالأرض وتعريض المحتجزين لديها للاختفاء القسري أو التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء وبشكل روتيني".
وأشارت إلى أن أحد باحثيها عثر في الأول من مارس الحالي بمدينة حلب على تسع قنابل عنقودية أسقطتها طائرة في منطقة سكنية مكتظة بالسكان.
وأضافت أن "جماعات المعارضة المسلحة السورية لجأت إلى احتجاز الرهائن وعلى نحو متزايد وإلى التعذيب وقتل الجنود وعناصر الميليشيات الموالية للحكومة والمدنيين الذين احتجزتهم أو اختطفتهم".
وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "على الرغم من أن الغالبية العظمى من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة الأخرى لا تزال ترتكب من قبل القوات الحكومية إلا أن بحثنا يشير أيضا إلى تصعيد في الانتهاكات التي تمارسها جماعات المعارضة المسلحة".
وأضافت "أن مثل هذه الممارسات ستصبح أكثر رسوخا ما لم تتم معالجتها ولا بد أن تعرف جميع الأطراف المعنية بأنها ستواجه المحاسبة على أفعالها".
وقالت المنظمة في تقريرها إن مئات السكان قتلوا وجرحوا في مدينة حلب وكان معظمهم من الأطفال في الهجمات الثلاث الأخيرة والتي قضت على عائلات بأكملها فيما يتم العثور على جثث رجال وفتيان قتلوا بعيارات نارية في الرأس وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.
وأضافت أن الآلاف لقوا حتفهم في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة في هجمات مماثلة شنتها القوات الحكومية بأسلحة لا ينبغي أن تستخدم أبدا في المناطق المدنية.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الأطفال في سوريا يقتلون ويشوهون بأعداد كبيرة وعلى نحو متزايد في عمليات القصف التي تشنها القوات الحكومية وشهد العديد منهم آباءهم وأشقاءهم وجيرانهم يتحولون إلى أشلاء أمامهم وهم يكبرون ويتعرضون لأهوال لا يمكن تصورها فيما يرتفع عدد القتلى مع كل ساعة تمر من التردد من جانب المجتمع الدولي".
وتساءلت هاريسون قائلة "كم من المدنيين السوريين يجب أن يموتوا قبل أن يقوم مجلس الأمن الدولي بتحويل الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لكي تكون هناك مساءلة عن هذه الجرائم البشعة".