تخصيص أوعية عقارية موجهة للسكن بالعاصمة بطاقة استيعاب 15 إلى 20 ألف وحدة (تبون)

كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون يوم الاثنين انه تم الاتفاق مع ولاية لجزائر على تخصيص أوعية عقارية بالعاصمة بطاقة استيعاب تتراوح بين 15 و20 ألف سكن قابلة للاستغلال ابتداء من هذا الشهر.
وأوضح السيد تبون خلال ندوة صحفية أنه اجتمع اليوم الاثنين مع وزير الداخلية وكذا وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة إلى جانب ولاة الجزائر وتيبازة والبليدة وبومرداس لدراسة ملف الأوعية العقارية المخصصة للسكن.
وتم خلال هذا الاجتماع -بحسب الوزير- الاتفاق على تخصيص عدد "معتبر" من العقارات الجاهزة للبناء في إطار مشاريع السكن العمومية حيث ستستفيد العاصمة -بغض النظر عن المدن الجديدة- من أوعية قادرة على استيعاب 15 إلى 20 ألف سكن.
ويضاف إلى ذلك الأوعية العقارية بالمدن الجديدة لاسيما المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بطاقة استيعاب 11 ألف سكن و المدينة الجديدة لبوينان بطاقة 6 آلاف سكن. و بالرغم من أن المدينة الجديدة لبوينان تقع في ولاية البليدة إلا أن المشاريع السكنية التي ستنجز بها ستكون موجهة إلى طالبي السكن بالعاصمة.
وستخصص هذه الأوعية العقارية عموما لمشاريع برنامج السكن العمومي الترقوي و برنامج سكنات البيع بالإيجار. وأكد الوزير أنه يجري العمل حاليا لتحويل أوعية عقارية أخرى في مجمل ولايات الوطن لتكون قابلة للبناء قصد توجيهها تحو قطاع السكن والعمران.
واعتبر الوزير في سياق متصل أن حوالي 30 % من حالات تأخر إطلاق المشاريع السكنية المقررة يعود إلى الإجراءات المتعلقة بتحويل العقار مضيفا أن هيئات القطاع ملزمة بعدم الشروع في البناء قبل استكمال إجراءات التعويض.
وبخصوص تدعيم وسائل الانجاز أكد السيد تبون أن مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول وافق رسميا على إنشاء خمس شركات مختلطة مع مؤسسات أجنبية وفق قاعدة 51/49 من رأس المال بينما شرعت عشر شركات أخرى في نشاطها من خلال رخص مؤقتة في انتظار الموافقة الرسمية للمجلس قريبا.
وحول البطاقية الوطنية لطالبي السكن أكد الوزير أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية شهر أفريل الجاري. وتوقع في هذا السياق أن تشير هذه البطاقية إلى نقص "محسوس " في العدد الإجمالي لطلبات السكن بالنظر إلى أنه سيتم احتساب طلب واحد عن كل شخص حتى وإن أودع عدة ملفات في السابق كما انه سيتم اعتبار طلبي الزوج والزوجة طلبا واحدا.
وبالأخذ بعين الاعتبار هذه المقاييس الجديدة في إحصاء الطلبات فإنه تم خفض عدد طالبي السكن في ولاية مستغانم على سبيل المثال بحوالي 16 ألف طالب. ومن جهة أخرى فقد راسلت وزارة السكن والعمران ولاة ومنتخبي ولايات جنوب البلاد بخصوص مشروع القانون الجديد المحدد لنمط البناء في هذه الولايات قصد الاستماع إلى أرائهم واقتراحاتهم قبل إحالة القانون إلى الحكومة.
وعن الترقية العقارية أعلن الوزير أن عدد الاعتمادات الممنوحة إلى غاية الآن يتجاوز ألف اعتماد مضيفا الإشكاليات المتعلقة بتطبيق التنظيم الجديد لم تعد قائمة بفضل التعديلات التي تم الإعلان عنها مؤخرا.