بودربالة يقلل من أهمية انتشار الرشوة ضمن الجمارك الجزائرية

لن تشكل الرشوة ضمن الجمارك الجزائرية آفة حيث تبقى منحصرة في "بعض التجاوزات" التي ستعزز الرقابة عليها بفضل استراتيجية جديدة للتبسيط و التسهيل التي بادرت بها المديرية العامة للجمارك حسبما وعد به اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة محمد عبدو بودربالة.
في تصريح لوأج خلال الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك صرح بودربالة "سنستمر في عصرنة الإدارة الجمركية و تبسيط الاجراءات و كامل التشريع الجمركي تحت تصرف دافع الضرائب إذ كلما كان التشريع معقدا كلما أفسح المجال أكثر أمام العديد من التؤويلات و كلما تراجعت الشفافية".
و بعد أن اعترف بأن إدارة الجمارك "لطالما كانت تعكس صورة سلبية" أكد بأن توسيع استعمال الإعلام الآلي تحديدا من شأنه أن يمحي هذه الصورة و يساهم في الحد من انتشار الرشوة ضمن هذه الإدارة.
و استرسل بودربالة قائلا أن "الحاسوب هو الذي يكشف أي مفتش قام بمراقبة هاته السلعة أو تلك دون أن يعلم المفتش نفسه أو مسؤوله بذلك مسبقا. هذا يجعلنا نتفادى أي علاقة بين الجمركي و المتعامل الاقتصادي".
و أضاف بل أكثر من ذلك التصفية (عملية) التي يقوم بها الجمركي ستبقى بفضل النظام المعلوماتي الجديد المستعمل من قبل الجمارك مسجلة و يمكن التأكد منها فيما بعد.
و حسب المسؤول الأول عن الجمارك الذي ذكر بتضاعف عدد أعوان الرقابة الداخلية خلال السنوات الأخيرة فان المفتشية العامة الجديدة للمصالح الجبائية بمديرياتها الجهوية لوهران و قسنطينة وورقلة تمنح من جهتها امكانية الرد السريع و اللامركزي في حال تسجيل محاولة رشوة.
ممتلكات كل الجمركيين تخضع اليوم للرقابة
كما ركز بودربالة على دور التصريح بالممتلكات المطبق منذ خمس سنوات ضمن المديرية العامة للجمارك في مجال مكافحة الغناء غير القانوني للأعوان الجمركيين.
و أوضح أنه "في حال عدم تصريح جمركي بتنوع ممتلكاته للجمارك فان ذلك يعتبر بمثابة جنحة يمكن أن تعرضه إلى المتابعة القضائية".
في تصريح لوأج أوضح المسؤول المكلف بالملفات الخاصة للمديرية العامة للجمارك جازولي بوجلطية أنه طبقا للمرسوم الرئاسي المحدد لشروط التصريح بالممتلكات و لتعليمة لوزارة المالية "يخضع كل العمال الجمركيين اليوم للرقابة".
و أضاف "نحن نراقب ممتلكات الجميع: من عون الرقابة إلى المراقب العام و قريبا رئيس المفتشين".
و حسب ذات المسؤول فانه يجري باستمرار منذ 2008 بحث التصريحات بممتلكات الجمركيين و كشفت البعض منها عن "نقائص" أدت إلى متابعتين أو ثلاث متابعات قضائية.
لكن التنصيب المنتظر لخلية مركزية على مستوى المسؤولين أضحى ضرورة للتمكن من استغلال بتعمق أكثر لهذا النوع من التصريحات حسب بوجلطية.