جمارك: نظام داخلي جديد من أجل مكافحة الرشوة

أعلن مدير الموارد البشرية لدى المديرية العامة للجمارك بوجلطية جازولي أن إدارة الجمارك أدخلت تعديلات على النظام الداخلي المسير لسلك الجمارك من خلال إدراج إجراءات ترمي إلى تعزيز المراقبة الداخلية و تخفيض فترة تعيين أعوانها ببعض المناصب.
و أوضح ذات المسؤول في تصريح ل (وأج) أن هذا الترتيب الجديد الذي "سيطبق بكل صرامة قبل نهاية السنة" مع تطبيق القانون الأساسي الجديد لرجل الجمارك بات ضروريا بالنظر إلى "الحاجة لتطهير و إعادة تنظيم بعض المصالح الجمركية التي قد تشكل مصدر رشوة و اختلاسات". و أضاف جازولي أن النظام الجديد ينص على السلوك اليومي للجمركي إزاء المستعملين أو الإدارة و كذا أخلاقيات الجمارك مؤكدا أنه "سيتم معاقبة كل تجاوزبصرامة" بموجب هذا النظام.
و بعد أن أكد أن النظام الداخلي القديم "تجاوزه الزمن" أشار جازولي إلى أن هذه الطبعة المعدلة تنص على تقاسم المسؤولية بين العون الجمركي و مسؤوله المباشر في حالة مخالفة : و قال "إذا ارتكب العون الجمركي تجاوزا سيتم معاقبة مسؤوله بنفس الدرجة كونه لم يمارس مراقبة عليه" مضيفا أن المسؤولين مدعوون بموجب هذا الترتيب إلى بتقديم تقييم لعملهم و كذا عمل أعوانهم".
و أضاف أنه لن يتم الإعلان عن العقوبة إلا بعد تحديد المسؤوليات قائلا: "سنطبق العقوبات بكل صرامة و لكن قبل اللجوء إلى العقوبات يجب تفضيل الوقاية بفضل مراقبة داخلية حتى تكون الأفعال غير القانونية واضحة". و يتمثل التعديل الآخر الذي أدخل على النص القديم في تقليص فترة تعيين أو تغيير منصب الاعوان الجمركيين خاصة فيما يتعلق بالمناصب التي قد تشكل مصدرا للرشوة. و سيتم تقليص فترة تغيير المناصب المحددة حاليا بين سنة و ثلاث سنوات إلى ستة أشهر بالنسبة "للمناصب الحساسة" مثل المصفي الذي يتكفل بتصفية التصاريح بالسلع على مستوى الموانئ و المطارات.
و سيسمح هذا الإجراء بوضع حد لاحتلال بعض الأعوان الجمركيين مناصبهم لمدة طويلة قد تصل احيانا ثلاثين سنة و هي وضعية تشجع الرشوة. كما تعكف المديرية العامة للجمارك على إعادة النظر في مهام المصفي من أجل إدخال ازدواجية المراقبة في تصفية السلع مع إدراج مراقبة حرة أخرى على أعوانها.
و أشار جازولي الى أن هذه المهام الجديدة التي من المقرر أن يحددها النص المتواجد قيد الدراسة حيث سيعيد تنظيم الخدمات الخارجية لمصالح الجمارك لا سيما عملية تحديد قيمة البضائع التي تتم حاليا تحت إشراف عون جمركي من طرف مكتب القيم "لكي لا تصبح هذه المهمة جد حساسة من صلاحيات عون واحد". كما تنوي المديرية العامة للجمارك إنشاء مكتب للقيم على مستوى كل مفتشية.
و لدى تطرقها للإصلاحات المعتمدة في إطار عصرنة الإدارة الجمركية أشارت مديرية الموارد البشرية الى أنها تسعى "للحفاظ على أخلاقيات مهنة الجمركي و الصرامة و الآداب في وسط العمل" وكذا على الشروط "التي ستساعد على تشييد عهد جديد لهذه الإدارة". من جهة أخرى ستقوم الهيئة الجمركية بإدخال الإعلام الآلي في جميع مصالحها للقضاء تدريجيا على الكتابة باليد التي تعد مصدرا للأخطاء و الإختلاسات و ذلك في إطار توسيع إستعمال نظام الإعلام الخاص بالتسيير الجمركي "سيغاد 2" الذي سيدمج بين المعطيات الخاصة بمصلحة النزاعات للخدمات المركزية و الخارجية و الموارد الإنسانية و مديرية التجهيزات. في إطار عصرنة الإدارة الجمركية ستقوم المديرية العامة للجمارك بإعادة تنظيم المديريات الإقليمية و مفتشياتها من خلال إجراء تقسيم إقليمي سيحدد مناصب عضوية و وظيفية جديدة.
و تعد مديرية الموارد البشرية سنويا ما بين 4 و 5 حالات رشوة و حوالي 30 حالة إختلاس تم إقترافها من طرف أعوان جمركيين. و تعالج اللجان التأديبية الثلاثة المنصبة طبقا لإعادة تنظيم خدمات الجمارك كل 45 يوم خمسة حالات غش. و تم مؤخرا على مستوى مطار الجزائر تعليق 15 عون من قمع الغش حيث تم إكتشاف التجاوزات بفضل أجهزة المراقبة التي تم تنصيبها على غرار عدة اعوان على مستوى مصلحة الشحن.
و أشار المسؤول أنه تم التمكن من تفكيك هذه الشبكة بفضل التعاون الوثيق بين الإدارة الجمركية و مصالح الأمن. و يعد سلك الجمارك حوالي 17000 عون و يطمح هذا الأخير لتعزيز صفوفه لبلوغ 20000 عون خلال سنة 2011.