مقترح الأمم المتحدة بتوسيع مهمة المينورسو يتجه نحو تحسين حقوق الإنسان (مسؤول صحراوي)

قال رئيس المجلس الوطني الصحراوي، خاطري ادوه، اليوم السبت بالجزائر أن المقترح الأممي القاضي بتوسيع مهمة منظمة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) "يتجه نحو تحسين حقوق الإنسان" بالصحراء الغربية مؤكدا "أن قضية تصفية الاستعمار لا يمكن حلها إلا بتمكين الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير مصيره و استقلاله".
و أوضح السيد أدوه في مداخلة له خلال الملتقى البرلماني الدولي حول " حق الشعوب في تقرير المصير ..عامل للسلم و التنمية" الذي نظم اليوم بالمجلس الشعبي الوطني "أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في ظرف تشهد فيه القضية الصحراوية " زخما سياسيا دوليا" .
و أضاف في هذا الصدد أن جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة التي صادق خلالها على تمديد مهمة المينورسو "شهدت مداولات معمقة و تقارير مقدمة و أخرى استدل بها مما شكل زخما لمسالة تقرير المصير في الصحراء الغربية .. واثبت أن القضية الصحراوية و تقرير مصيرها لم تعد مجهولة وتبقى قضية تصفية استعمار لا غبار عليها".
وبعد أن أكد أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي و عضو مؤسس للاتحاد الافريقي، أشار السيد أدوه " إلى الانتهاكات المتكررة للسلطات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية و ما يجري في الواقع من قمع للمقاومين الصحراويين و الاحتجاجات و المظاهرات المستمرة الرافضة للاحتلال المغربي" مبرزا في هذا الصدد الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية بالرباط ضد خمسة عشر مناضلا صحراويا بأحكام تراوحت بين المؤيد و20 عاما سجنا.
و من جهة أخرى، دعا المسؤول الصحراوي المغرب " إلى احترام المواثيق الدولية وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي".
كما دعا الفاعلين الاجتماعيين من برلمانيين وحزبيين إلى " المساهمة في إحكام العقل والمنطق و القانون بعيدا عن المزايدات و المغالطات من اجل الوقوف على حقيقية القضية الصحراوية بأبعادها السياسية والقانونية من اجل تغيير الوضع في المنطقة بدءا بتسوية على أساس الاحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
كما أعرب " عن استعداد بلاده للعمل سويا في هذا الاتجاه و التعاون في إطار الأمم المتحدة من اجل التعجيل في حل نهائي و عادل للقضية الصحراوية".