ارتفاع نشاطات المؤسسات الصناعية خلال الثلاثي الرابع 2012

سجل قطاع صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع 2012، حسبما أشار اليه تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات .
و يعود ارتفاع النشاط الصناعي لهذا القطاع لكون مجموع مؤسسات القطاع استعملت قدراتها الانتاجية بنسبة تتراوح ما بين 50 و 75 بالمئة حسب نتائج التحقيق الذي أنجزه الديوان لدى المؤسسات الصناعية.
و قد صرح الصناعيون المعنيون بهذا التحقيق أن نسبة تلبية الطلبات من حيث المواد الاولية تبقى تعادل الحاجيات المعبر عنها استنادا الى نفس التحقيق.
و بالرغم من ارتفاع اسعار المبيعات خلال الثلاثي الرابع 2012 فان الطلب على المواد المصنعة ارتفع و أن حوالي 50 بالمئة من الصناعيين الذين أجابوا على الاستمارة أكدوا أنهم لم يلبوا جميع الطلبات التي تلقوها و 93 بالمئة صرحوا أنهم يتوفرون على احتياطات من المواد المصنعة و هي وضعية غير عادية حسب أغلبية المعنيين.
من جهة أخرى اعتبر أغلبية رؤساء المؤسسات (90 بالمئة) أن خزينة مؤسسات القطاع كانت عادية رغم تمديد آجال تحصيل الديون و تسديد القروض و التكاليف المرتفعة و صرامة الأسعار التي لاتزال تؤثر على الخزينة.
و أوضح التحقيق من جهة اخرى أن اكثر من 36 بالمئة من المؤسسات قطاع صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية لجأوا الى القروض البنكية و أن حوالي 30 بالمئة واجهوا صعوبات في الحصول عليها.
و حسب رؤساء مؤسسات القطاع فان عدد الموظفين بقي مستقرا خلال الثلاثي الرابع 2012 في حين أن أكثر من نصف هذا العدد يجدون أن مستوى التأهيل يبقى غير كاف و ان حوالي 30 بالمئة يواجهون صعوبات في توظيف مختصين في التأطير و التحكم و التنفيذ.
من جانب آخر صرح قرابة 50 بالمئة من صناعيي القطاع أنه يمكنهم الانتاج أكثر من خلال توظيف عمال اضافيين.
و نظرا لقدم وسائل الصيانة و المشاكل المتعلقة بها فان اكثر من 40 بالمئة رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم سجلوا تعطلا في التجهيزات مما أدى الى توقف في العمل بالنسبة لحوالي 10 بالمئة من المعنيين بالتحقيق.
و بالنسبة للاشهر المقبلة فان صناعيي هذا القطاع دعوا الى زيادة النشاط و الطلب و اسعار المبيعات و عدد الموظفين اضافة الى افاق جيدة بالنسبة للخزينة.