تراجع النشاط الصناعي في قطاع صناعات الحديد خلال 2010

حسب سبر آراء أجراه الديوان الوطني للإحصائيات حول الصناعات المعدنية

سجل النشاط الصناعي في قطاع صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية تراجعا خلال الفصل الثالث لسنة 2010 بالرغم من ارتفاع الطلب وانخفاض أسعار المنتجات.
وحسب سبر آراء أجراه الديوان الوطني للإحصائيات في أوساط رؤساء المؤسسات فقد تميّز القطاع خلال الفصل الثالث لسنة 2010 خاصة بارتفاع الطلب وعدد العمال وتراجع أسعار البيع ووضع مالي جيد.
ويرتقب رؤساء المؤسسات بالنسبة للأشهر المقبلة زيادة النشاط والطلب وعدد العمال واستقرار الأسعار وكذا تحسن في الوضع المالي، وكشف التحقيق الذي شمل نوعية ووتيرة النشاط الصناعي أن القدرات الإنتاجية استعملت بمعدل حوالي 75 بالمئة.
وحسب التحقيق، صرح أغلبية رؤساء المؤسسات المستجوبين أن نسبة تلبية الطلبات على المواد الأولية تبقى أقل من الحاجيات المعبر عنها بالنسبة لأكثر من 24 بالمئة من المؤسسات التي شملها التحقيق.
وصرح حوالي 28 بالمئة من رؤساء المؤسسات المعنية بالتحقيق أنهم سجلوا نفادا في مخزون المواد الأولية ما تسبب في توقفات عن العمل من 10 إلى 29 يوما بالنسبة لأكثر من 83 بالمئة من رؤساء المؤسسات المعنيين.
كما ارتفع الطلب على المواد المصنعة لقطاع صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية خلال الفصل الثالث لسنة 2010 خاصة مع انخفاض أسعار البيع، وصرح حوالي 75 بالمئة من رؤساء المؤسسات أنهم لبّوا كافة الطلبات التي تسلموها وأن مخزون المواد الأولية لم ينفد بالنسبة لأكثر من 75 بالمئة وهو وضع طبيعي حسب كافة المؤسسات التي شملها التحقيق. وخلال الثلاثي الثالث لسنة 2010 كانت خزينة مؤسسات قطاع صناعات الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية حسنة حسب 23 بالمئة من رؤساء المؤسسات، لكنها تبقى رديئة حسب 16 بالمئة من هؤلاء بسبب الأعباء المرتفعة وتسديد القروض وتمديد آجال تحصيل الديون. ومن جهة أخرى لجأ أكثر من 41 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع إلى قروض بنكية ولقي حوالي 18 بالمئة منهم صعوبات للحصول عليها.
وعلى عكس الثلاثي الثاني، ارتفع عدد العمال خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 حسب معظم رؤساء المؤسسات المعنية بالتحقيق، وصرح أكثر من 19 بالمئة منهم بأنهم واجهوا صعوبات لتوظيف عمال التأطير والتحكم في حين اعترف حوالي 28 بالمئة منهم بأن مستوى تأهيل العمال يبقى غير كاف.
للتذكير، فإن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني تراجع بنسبة 1.9 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2009 يعود أساسا إلى تراجع قدره 4 بالمئة سجلته الصناعات المصنعية بالرغم من ارتفاع محتشم قدّر ب0.3 بالمئة سجل خلال الثلاثي الثالث.
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن هذا التراجع ترجم بتراجع معمم لمستويات الإنتاج في كافة قطاعات النشاط باستثناء قطاع الخشب والفلين والورق الذي ارتفع إنتاجه بحوالي 12.9 بالمئة وقطاع الطاقة الذي استمر في الارتفاع بنسبة 5.3 بالمئة.
وسجل أهم تراجع لصناعات الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية ب-1.0.5 بالمئة والكيمياء والمطاط والبلاستيك -10 بالمائة والجلود والأحذية -10.4 بالمئة.