بالإضافة إلى النشاطات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية

تراجع النشاط الصناعي في قطاع الحديد والصلب

سجل النشاط الصناعي في قطاع صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية تراجعا خلال الفصل الثالث لسنة 2010 بالرغم من ارتفاع الطلب وانخفاض أسعار المنتجات حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات. وحسب سبر آراء أجراه الديوان في أوساط رؤساء المؤسسات فقد تميز القطاع خلال الفصل الثالث لسنة 2010 خاصة بارتفاع الطلب وعدد العمال وتراجع أسعار البيع فضلا وضع مالي جيد.
ويرتقب رؤساء المؤسسات وحسب نفس التحقيق الذي شمل نوعية و وتيرة النشاط الصناعي زيادة النشاط والطلب وعدد العمال واستقرار الأسعار وكذا تحسن الوضع المالي خلال الأشهر المقبلة. كما كشف التحقيق أن القدرات الإنتاجية استعملت بمعدل حوالي 75 بالمائة حيث صرح اغلبية رؤساء المؤسسات المستجوبين أن نسبة تلبية الطلبات على المواد الأولية تبقى اقل من الحاجيات المعبر عنها بالنسبة لأكثر من 24 بالمائة من المؤسسات التي شملها التحقيق. في حين صرح حوالي 28 بالمائة من رؤساء المؤسسات المعنية بالتحقيق أنهم سجلوا نفاد مخزون المواد الأولية مما تسبب في توقفات عن العمل من 10 إلى 29 يوما. وبالنسبة لأكثر من 83 بالمائة من رؤساء المؤسسات المعنيين لقد ارتفع الطلب على المواد المصنعة لقطاع صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية خلال الفصل الثالث لسنة 2010 خاصة مع انخفاض أسعار البيع وصرح حوالي 75 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم لبوا كافة الطلبات التي تسلموها وأن مخزون المواد الأولية لم ينفد بالنسبة لأكثر من 75 بالمائة وهو وضع طبيعي حسب كافة المؤسسات التي شملها التحقيق. وخلال الثلاثي الثالث لسنة 2010 كانت خزينة مؤسسات قطاع صناعات الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ''حسنة حسب 23 بالمائة من رؤساء المؤسسات لكنها تبقى ''رديئة'' حسب 16 بالمائة من هؤلاء بسبب الأعباء المرتفعة وتسديد القروض وتمديد آجال تحصيل الديون. من جهة أخرى لجأ أكثر من 41 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع إلى قروض بنكية ولقي حوالي 18 بالمائة منهم صعوبات للحصول عليها وعلى عكس الثلاثي الثاني ارتفع عدد العمال خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 حسب معظم رؤساء المؤسسات المعنية بالتحقيق. وصرح أكثر من 19 بالمائة منهم بأنهم واجهوا صعوبات في التاطير والتحكم في حين اعترف حوالي 28 بالمائة منهم بان مستوى تأهيل العمال يبقى غير كاف. وللتذكير فإن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني تراجع خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 9,1 بالمائة من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة .2009 وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فان هذا التراجع ترجم بتراجع معمم لمستويات الإنتاج في كافة قطاعات النشاط باستثناء قطاع الخشب والفلين والورق الذي ارتفع إنتاجه بحوالي 9,12 بالمائة وقطاع الطاقة الذي استمر في الارتفاع بنسبة 3,5 بالمائة سجل أهم تراجع لصناعات الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية.