القوى السياسية في مصر ترحب بقرارات الجيش وتدعو الى مصالحة وطنية

رحبت القوى السياسية المصرية بخارطة طريق المرحلة الانتقالية التي وضعها الجيش بالتشاور مع الاحزاب والرموز الوطنية في مصر داعية الى مصالحة وطنية بين مكونات كافة الاطياف السياسية دون اقصاء.
ودعت حركة الدعوة السلفية في مصر التي تعد ثاني اكبر فصيل اسلامي في مصر كل انصار الحركات الاسلامية في البلاد الى تقبل ما جرى من تغيير في الوضع السياسي وأن يبتعدوا عن ردود الفعل العنيفة وأن ينصرفوا من ميادين الاعتصامات إلى مساجدهم وبيوتهم.
وحملت الحركة التي شارك ممثل عن حزبها "النور" في اجتماعات وضع خارطة الطريق التي اعلن عنها الجيش الليلة الماضية "الممارسات الخاطئة" للاخوان و"الخطاب التكفيري الداعي للعنف باسم الجهاد في سبيل الله"مسؤولية عزل الرئيس من منصبه وتعطيل العمل بالدستور.
ودعت في بيان لها اليوم جماعة الاخوان المسلمين الى اعادة تنظيم صفوفها ومراجعة اخطائها وا لاندماج في الحياة السياسية من جديد.
ومن جهتها حيت جبهة الانقاذ الوطني في مصر خطة خارطة الطريق التي وضعها الجيش وقوى سياسية مشددة على حق كل الأطراف السياسية بمصر في التعبير عن آرائها وتشكيل أحزابها رافضة إقصاء أى طرف وتحديدا أحزاب الإسلام السياسى.
ودعت الجبهة في بيان لها اليوم عقب انتهاء حكم الإخوان فى مصر الى ضرورة التصالح مع كل الأطراف والتأكيد على أن الأولوية الآن هى لوحدة الصف فى مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد وتحقيق أهداف ثورة 25 جانفي.
وقدرت الجبهة انحياز الجيش لإرادة غالبية الشعب معبرة عن ثقتها فى التزام القوات المسلحة بأن دورها سيظل وطنيا فى الأساس وليس سياسيا.
كما رحب حزب المؤتمر الذي يتزعمه عمرو موسى بدور الجيش وتواصله مع القوى السياسية والرموز الدينية وتبنيه المطالب المشروعة للشعب المصري بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإنهاء الحكم الإخواني للبلاد.
ومن جانبه دعا حزب المحافظين المصري على ضرورة إلغاء كافة القرارات التى اتخذها الرئيس السابق محمد مرسى في مجال الجهاز الإدارى للدولة من تعيينات للمحافظين ورؤساء المجالس المحلية.
كما دعا الى تنحية رموز جماعة الاخوان المسلمين من على رأس حزب الحرية والعدالة لردء الفتن لكن دون اقصاء الحزب من العمل السياسي. وشدد الحزب على رفضه لغلق القنوات الفضائية التابعة للإخوان المسلمين معربا عن أمله في ان يكون الإغلاق إجراء احترازى مؤقت ينتهى بإنتهاء المرحلة الحالية.
وعلى صعيد آخر أكد تكتل القوى الثورية في مصر عن استمرار عمله في الساحة السياسية ومراقبة عمل الحكومة الى حين تحقيق مطلب انتخابات رئاسية مبكرة. وطالب التكتل النائب العام المعاد الى منصبه بتقديم استقالته لتعين نائب عام جديد لضمان الاستقرار وعدالة التغيير .
كما أكد ممثلون عن التكتل استمرارهم في الميادين حتى التأكد من اعتراف الإسلام السياسى بالتغيرات التي اقرها الجيش والتوقف عن اي أفعال صدامية او مهدده لكل من دعى لسقوط مرسى مشددة على أن أى محاولات عنف سوف يتم التصدى لها.