لجنة حقوقية أممية: المدنيون السوريون يعانون من قصف النظام وجرائم المعارضة المسلحة

أعلنت اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أن المدنيين في سوريا يعانون من القصف العشوائي الذي تشنه القوات الحكومية ومن الزيادة الكبيرة في معدل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعات معارضة مسلحة متطرفة لافتة إلى ازدياد تدفق المسلحين الأجانب.
وقال رئيس اللجنة سيرجيو بينيرو أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين "في شمال سوريا ازداد معدل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعات مسلحة متطرفة مناهضة للحكومة إضافة إلى ازدياد تدفق المسلحين الأجانب" مشيرا إلى أن "كتائب تتألف بالكامل من مسلحين أجانب عبروا إلى سوريا".
وأضاف رئيس اللجنة المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان أن المدنيين بأنحاء سوريا "يواجهون قصفا عشوائيا من القوات الحكومية" موضحا أن القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة "لا يحترمون قواعد الاشتباك أثناء الحرب التي تقضي بحماية المناطق والمنشآت المدنية مثل المستشفيات من القصف".
وحذر من أن "الفشل في التوصل إلى تسوية لم يؤد إلى تصلب النزاع فحسب وإنما إلى توسيع نطاقه ليشمل أطرافا جديدة وجرائم لم يكن من الممكن تصور حدوثها" معتبرا أن "على الدول التي تتمتع بنفوذ التزاما يحتم عليها ضمان امتثال أطراف النزاع لقوانين الحرب".
ولفت إلى أن " تزويد جميع الأطراف بالسلاح سمح بتصعيد النزاع ما أدى إلى تهديد حماية المدنيين" داعيا إلى "عدم نقل السلاح إلى الأماكن التي تزيد فيها مخاطر استخدامها لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي أو جرائم الحرب".
واكد بينيرو أن التفويض الممنوح للجنة " يخول لها إثبات المسؤول عن تلك الهجمات". وقال إن "الأطفال يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا المدنيين فقد تعرضوا للاعتقال التعسفي والاعتقال والحبس بشكل غير قانوني في زنزانات مع معتقلين بالغين" داعيا "الحكومة إلى اتخاذ خطوات للإفراج عن الأطفال أو نقلهم إلى نظام عدالة الأحداث "بما يتوافق مع المحاكمة العادلة وحقوق الأطفال".
ورحبت اللجنة بالخطوات التي تم اتخاذها لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا قائلة ان تلك الجهود" تعطي لمحة أمل في إجراء المفاوضات المؤدية إلى تسوية سياسية للنزاع السورية".
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تسلم مساء أمس الأحد تقرير المفتشين الدوليين بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.