تومي: مشروع القانون المتعلق بالكتاب موجه للشباب الجامعي البطال لتمكينه من فتح مكتبات)

قالت وزيرة الثقافة خليدة تومي يوم الإثنين أن مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأحد "موجه لتمكين الشباب الجامعي البطال" من فتح مكتبات لبيع الكتب.
و أضافت تومي التي كانت تتحدث إلى إذاعة "جيل آف آم" أن هذا القانون "سيمكن وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارات أخرى كالشبيبة والرياضة والضمان الإجتماعي والداخلية والجماعات المحلية من مساعدة الشباب خريجي الجامعات في فتح مكتبات لبيع الكتب".
وكان مجلس الوزراء قد صادق أمس الأحد على مشروع قانون يتعلق بأنشطة و سوق الكتاب والمنتظر ان يمصادق عليه المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الخريفية. وقد درس وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بأنشطة و سوق الكتاب الغاية منه "تطوير وتشجيع تأليف الكتاب المنتوج بالجزائر وتسويقه وتيسير رواجه وتوزيعه" حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضحت الوزيرة أن استهداف الشباب الجامعي بهكذا قانون "غايته خفض البطالة في صفوفه" مشيرة في نفس الوقت إلى أن هذه الفئة "تتمتع بالزاد المعرفي الكافي والقدرة على الإستيعاب" لفتح وتسيير مكتبات.
وعن شروط فتح هذه المكتبات قالت تومي أنه سيطلب من الجامعي "إمضاء عقد ينص على قبوله الخضوع إلى تكوين متواصل" على أن تمده الوزارة برصيد وثائقي لمباشرة عمله.
وتعهدت مجددا الوزيرة ب "فتح مكتبة في كل بلدية من بلديات الجزائرال1541 ما يمكن أن يوفر"أكثر من 3000 منصب شغل اقتصادي دائم" ويساهم في رفع سحب عناوين الكتب من 2000 إلى 10 آلاف ما سيؤدي إلى خفض سعر الكتاب". وأعادت التذكير بأن هذا القانون سيعطي وزارة الثقافة -بعد المصادقة عليه- "الوسيلة القانونية (...) بغية تنشيط +الحلقة الميتة+ في سلسلة الكتاب وهي التوزيع والبيع" مضيفة: "بفضل هذا القانون سنرسم مبدأ توحيد سعر الكتاب" في الجزائر.
وفي موضوع آخر يتعلق بالسينما قالت تومي أن وزارتها اقترحت في مادة من قانون المالية 2014 إعادة قاعات السينما لقطاع الثقافة "في انتظار المصادقة عليه من طرف البرلمان".
وفي نفس الموضوع ذكرت الوزيرة بأن قطاع السينما يعاني من مشكل عرض الفيلم في القاعات التابعة للبلديات -كما ألحت عليه- ولكن هذه الأخيرة تقول تومي "ليس لها الإمكانيات المالية والبشرية لتسير و تجهيز قاعاتها" خصوصا في ظل سيطرة أفلام الدي سي بي وتراجع أفلام ال35 ملم.
وأبت اتومي إلا أن تعود إلى الحديث عن فيلم الأمير القادر مؤكدة على أنه مشروع "يحظى بدعم من رئيس الجمهورية (...) فهو ليس مجرد فيلم وإنما +قرار سياسي+ يتطلب إنتاجا وتمويلا ضخما وفريق عمل مزدوج جزائري-دولي". وسينطلق تصوير فيلم الأميرعبد القادر -وهو إنتاج مشترك جزائري-أمريكي من إخراج تشارلز بارنت في نوفمبر المقبل.