إجراءات جديدة مقررة قريبا من اجل الإنعاش الاقتصادي (جلاب)

أكد الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية محمد جلاب اليوم الخميس بالجزائر أن سلسلة من الإجراءات ذات الطابع التشريعي و التنظيمي و الجبائي موجهة لدعم المؤسسة من اجل حركية أفضل للتنمية الاقتصادية الوطنية ستعرف قريبا "تقدما معتبرا".
و سيمس هذا التقدم حسب نفس المسؤول خاصة توسيع المؤسسات المتعاملة في البورصة من خلال إدخال مؤسسات كبرى قريبا مثل القرض الشعبي الجزائري و موبيليس و الشركة الجزائرية للتامين و إعادة التامين و كوسيدر.
و أشار الوزير المنتدب خلال الثلاثية التي جمعت الحكومة مع أرباب العمل و النقابة الى أن هذا الدخول في البورصة سيكون له "تأثير كبير في مجال تطوير السوق المالي من خلال ثقل هذه المؤسسات و من خلال الديناميكية التي ستضفيها على السوق المالية و تمكن من منح منتوجات ادخار و استثمار جديدة للزبائن".
و أعلن الوزير أيضا عن تحديث الأنظمة الجبائية و الميزانية قصد "تحسين نجاعة الاقتصاد الوطني" و "التسهيل" في فضاء مؤمن و متوافق مع مصالح الاقتصاد الوطني لاستعمال القرض المستندي في التجارة الخارجية".
و تتعلق الاجراءت الجديدة من جهة أخرى بتدخل بنوك عمومية أخرى في مرافقة النشاطات المرتبطة بالنشاط الفلاحي و تطبيق إجراءات جبائية و تشريعية جديدة موجهة لحماية الإنتاج الوطني من اجل "تنظيم أفضل للسوق".
و أوضح السيد جلاب أن تقدما في دور الصندوق الوطني للاستثمار في مرافقة الاستثمارات المنبثقة عن شراكة عمومية-خاصة هو قيد الدراسة.
و أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من جهة أخرى عن "تقدم أكثر قوة لنسيج الشبكة البنكية" في مجال تغطية التراب الوطني و هذا -كما قال- "من خلال ترتيبات قانونية".
و أعرب ذات المسؤول عن ارتياحه لكون الجزائر مصنفة في المرتبة الأولى في حوض المتوسط في مجال الضغط الجبائي الذي تبلغ قيمته 20 بالمائة في حين يبلغ 23 بالمائة في المغرب و 22 بالمائة في تونس و ما بين 24 و 44 بالمائة في باقي بلدان المنطقة.