مشاورات واسعة من أجل فك الخناق عن أرضيات ميناء جن جن (ولاية جيجل)

جمع نقاش صريح بين جميع المعنيين بحركة السير على مستوى ميناء جن جن (ولاية جيجل) حيث تشاوروا حول تطبيق تدابير فك الخناق عن أرضيات هذا الميناء حسب ما صرح يوم الخميس ل (وأج) المدير العام للمؤسسة المينائية لجن جن.
و أشار عبد الرزاق سلامي إلى أن "الإطارات المسيرة للمؤسسة المينائية لجن جن و ممثلي وكلاء السيارات و الأعوان الأمناء على الودائع و الوسطاء الجمركيين و الناقلون عبر الطرق وصفوا أولى نتائج الجهود المبذولة من أجل فك الخناق عن أرضيات الميناء ب"الإيجابية" و هذا في أعقاب الملاحظة التي أبداها الوزير الأول عبد الملاك سلال خلال زيارته الأخيرة لجيجل".
و في حديث ل (وأج) أجمع اليوم الخميس بعض المشاركين الذين يمثلون مختلف حلقات سلسلة حركة السير بالميناء على التنويه بهذه المبادرة التي وصفوها ب"الأولى في عالم البحرية الوطنية و التي تسودها روح التعاون و التشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين" و التي "من الأجدر أن تتبعها باقي موانئ البلاد".
و تلت هذا التشاور تدخلات سلامي الذي ذكر لدى تقديمه للمحة عامة حول السوق العالمية للسيارات بأن هذه السوق تتوقع تحقيق زيادة ب4 بالمائة في الحظيرة العالمية للسيارات.
و أضاف المسؤول الأول عن المؤسسة المينائية لجن جن بأن المتدخلين خلال مناقشاتهم تطرقوا للترتيبات المتخذة من أجل تحسين السيولة المرورية لاسيما من خلال تسقيف الزمن الذي تقضيه أي سفينة في الرصيف ب8 أيام "حتى و إن سجلت المؤسسة المينائية لجن جن انخفاضا في رقم أعمالها ب15 بالمائة".
فيما عالج رئيس مفتشية الجمارك الجزائرية بجيجل الترتيبات الجديدة الخاصة بالتخفيف من الإجراءات الجمركية من خلال التطرق على وجه الخصوص لإجراءات "تبسيط عملية التصريح بالعبور و التسهيل على المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين حيث يستفيدون من إجراءات معاملة ذات امتياز".
من جهة أخرى و من أجل زيادة قدرات تخزين السيارات من المزمع بحلول 2014 تخصيص 20 هكتار من الرصيف الإضافي لهذا الغرض حسب ما أوضحه ذات المسؤول مذكرا بأن المساحة المخصصة للسيارات التي كانت في 2009 تقدر ب9 هكتارات بلغت 45 هكتار في 2012-2013 .
و حول الانشغال المتعلق بالمدخل الثاني لميناء جن جن و الذي يهدف إلى تحسين وتيرة رفع السيارات التي اعتبرها المدير العام للمؤسسة المينائية لجن جن ب"البطيئة جدا" أوضح ذات المسؤول بأنه "سيتم إنجاز مدخل ثاني بحلول نهاية 2013".
وفيما يتعلق "بالجوانب الأمنية و النقائص الملاحظة و السرقة و الأضرار التي لحقت بالتجهيزات" و هي الجوانب التي أثارها بعض المتدخلين أكد سلامي بأن معدل السرقة و الأضرار المسجلة بميناء جن جن "أقل من تلك المسجلة بالموانئ العالمية"و أن "المعدل يسجل انخفاضا منذ 2009".
و نوه رؤساء جمعيتي الوسطاء الجمركيين و الأمناء على الودائع و جمعية الأعوان البحريين و الجمعية المهنية للأعوان البحريين الجزائريين و ممثل موانئ دبي العالمية ب"الجهود المبذولة من أجل تحسين السيولة المرورية".
و أشار المدير العام للمؤسسة المينائية لجن جن الذي أعطى موعدا آخر للمشاركين في نهاية السنة الجارية إلى أنه حتى و إن لاقت هذه المبادرة ارتياحا من طرف أصحاب السفن " إلا أنه لا يمكن تحقيق فعالية حقيقية سوى بعد 3 أشهر من تطبيقها".