"ايتوزا" تلجأ إلى تقنيين فرنسيين لمنع توقف التراموي

اتسعت أمس، احتجاجات عمال شركة النقل الحضري والشبه حضري لتشمل 1600 عاملا في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء الذي سيجمع ممثلي الوصاية بالنقابة مقابل ذلك لجأت الإدارة إلى أربعة تقنيين أجانب فرنسيين لضمان حركة النقل عبر التراموي.
تجمع صباح أمس، مجددا العشرات من عمال شركة النقل الحضري والشبه حضري أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين على أمل الحصول على رد من زعيم المركزية النقابية الذي وعد فيما مضى بالتدخل لإنهاء الأزمة و قد اتسعت رقعة الحركة الاحتجاجية بعد انضمام حوالي 600 عامل بالترامي بالحركة الاحتجاجية وهو ما دفع المديرية العامة لشركة "ايتوزا "، إلى اللجوء إلى الأجانب لتغطية العجز فيما يخص سائقي الترامواي حيث تم الاستعانة باربعة مسؤولين فرنسيين في المؤسسة قاموا بثلاث رحلات صباح أمس، لتتوقف فيما بعد دون أي إشعار مسبق بالنظر لكون أن العملية غير قانونية، حيث أكدت مصادر من النقابة في هذا الشأن أن التقنيين الدين تم الاستعانة بهم لا يمكنون رخص سياقة وهو ما دفع ربما الإدارة الى توقيف هؤلاء في الظهيرة حسب ذات المصادر.
ومن جهته أكد الوزير عمار تو في تصريح صحفي على هامش جلسة مجلس الأمة المخصصة لتقديم مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول عبد المالك سلال أنه سيتم بعد ظهر امس عقد لقاء يجمع بين ممثلين عن المؤسسة وعن العمال للتباحث حول المطالب المطروحة.
يذكر أن قرابة 800 عامل تابعون للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها شرعوا في اضراب مند يوم الاثنين للمطالبة ب"تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية المتعلقة بهذه المؤسسة وأضاف الوزير أنه في حالة الوقوف على مطالب معقولة وأخرى مفرطة سيتم خلال هذا اللقاء السعي الى "ايجاد حل وسط لتجاوز هذه الوضعية" وذلك وأشار تو الى أن المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري "تمثل 9 بالمائة من مجموع طاقات النقل الحضري بالعاصمة مؤكدا في الوقت ذاته أن "هذا الاحتجاج يؤثر على المواطنين الذين تعودوا على خدمات وسائل النقل التابعة لهذه المؤسسةوكان المحتجون الذين وقفوا أمام مقر المركزية النقابية قد طالبوا ب"تطبيق هذه الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 بأثر رجعي و بكل موادها" معلنين أن هذا اليوم الاحتجاجي سيكون "مفتوحا" حتى يتم تلبية هذا المطلب "الشرعي—كما قال— في اطار ما ينص عليه القانون.
وقال آيت مجان جمال عضو الفرع النقابي للإدارة العامةو عضو المجلس النقابي للمؤسسة أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال هو 18.000 دج حسب المادة 101 من هذه الاتفاقية في حين أن الأجر القاعدي الممنوح حاليا للعمال هو 9000 دج بالنسبة للبعض و 13.000 دج للبعض الآخر "مما يخالف تماما "— حسبه— هذه الاتفاقية.
بن موسى