السلطات العمومية تدعو إلى تعميم تطبيق الإتفاقية الجماعية لصحفي القطاع العمومي على القطاع الخاص

أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن السلطات العمومية دعت المركزية النقابية الى ايجاد "سند قانوني لتعميم الإتفاقية الجماعية التي تم تطبيقها في القطاع العمومي للصحافة الوطنية على القطاع الخاص".
وأوضح سيدي السعيد في لقاء تنسيقي مع فدراليات عمال القطاعات المنضوية تحت لواء أكبر تنظيم نقابي بالجزائر أن "السلطات العمومية خصصت لقاءا تشاوريا اليوم مع المركزية النقابية لتحسين الوضعية الإجتماعية والمهنية للصحفيين".
و حسب الامين العام للمركزية النقابية "دعت السلطات العمومية الإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى تحديد لقاء مع ممثلي الصحافة لا سيما الناشرين الخواص لتعميم تطبيق الإتفاقية الجماعية التي تم تطبيقها على القطاع العمومي و توسيعها الى القطاع الخاص" .
ودعت السلطات النقابة ايضا الى ايجاد سند قانوني لتحقيق ما من شأنه تحسين أجور الصحفيين في القطاع الخاص و ضمان حقوقهم الإجتماعية.
و من جهتها دعت المركزية النقابية الى "وضع تعاضدية تجمع كل عمال قطاع الصحافة و توحيد الخدمات الإجتماعية بشكل يخدم الصحفي و كذا التفكير في استحداث مرصد وطني للمهنة لمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع بما في ذلك بطاقة الصحفي".
و في سياق حديثه دعا سيدي السعيد الصحفيين إلى التاكد من المعلومة قبل نشرها و العودة الى الجهات المعنية بغرض استشارتها في مدى صحة الخبر الذي تم التحصل عليه.