"الدولة ستقوم بكامل مجهودها لتحسين ظروف الصحفيين"

بدءا بتوسيع الحماية الاجتماعية للصحافة العمومية، محمد السعيد:

تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بأجور عمال قطاع الإعلام العمومي، أمس الأول، من قبل مديري مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات.
وأكد وزير الاتصال، محمد السعيد، أن التوقيع على هذه الاتفاقية يندرج في إطار الجهود التي "تبذلها الدولة في سبيل تحسين ظروف عمال المؤسسات الإعلامية"، مضيفا أن هذه الاتفاقية تم التوصل إليها بفضل "الجهود المبذولة من طرف لجنة شبكة أجور عمال قطاع الإعلام العمومي منذ شهر مارس المنصرم".
وبالمناسبة أشار محمد السعيد إلى المرسوم التنفيذي المتعلق بتوسيع الحماية الاجتماعية للصحفيين المتعاقدين وتنشيط صندوق الصحافة المكتوبة والقانون العضوي للصحفيين، مؤكدا أن سنة 2013 سيتم خلالها تطبيق قانون السمعي البصري ووضع مجلس أخلاقيات المهنة وتوسيع مجال عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بغرض تحسين ظروف عمل الصحفيين والعمال، حيث قال أن" الدولة ستقوم بكامل مجهودها في سبيل تحقيق ذلك ".
كما دعا الوزير الصحفيين إلى "التعاون والتعامل مع رؤساء المؤسسات الإعلامية في سبيل تحسين الآداءات" في العمل الإعلامي، ومن جهة أخرى دعا مدراء المؤسسات الإعلامية والنقابة إلى إيجاد كامل الحلول لمشاكل العمال وذلك عن" طريق الحوار المسؤول والتعاون".
من جانبه هنأ الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، عمال قطاع الإعلام و لجنة شبكة أجور عمال الإعلام العمومي التي عملت على تحقيق هذه المكاسب في ظرف سنة، واصفا إياها ب"الممتازة" و "المجهود المضاعف" في سبيل تحسين ظروف عمال القطاع .
و حسب الأمين العام للمركزية النقابية فقد مكنت هذه المجهودات "عمال القطاع من الاستفادة من شبكة الأجور و كذا مسار مهني طالما انتظروه منذ 40 سنة"، ونوه سيدي السعيد بالمجهودات التي بذلتها الحكومة في سبيل استفادة عمال قطاع الإعلام العمومي من شبكة أجور تعد – حسبه- بمثابة "المكسب الذي سيكون متبوعا في المستقبل بمكاسب أخرى على رأسها "التكوين والمهنية ".
وللإشارة فإن هذا الاتفاق الجماعي يحدد النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دينار وقد أعطت الحكومة موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي من السنة الماضية.