العدالة تقضي بلا شرعية إضراب عمال مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر

أصدرت محكمة سيدي امحمد للجزائر العاصمة يوم الإثنين حكما يقضي بلا شرعية الإضراب المفتوح الذي شنه منذ ثمانية أيام سائقو الحافلات وبائعو التذاكر التابعون لمؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر حسب ما علم اليوم الإثنين من مصدر قضائي.
و ألزم الحكم الإستعجالي الذي أصدرته المحكمة العمال المضربين بالعودة "حالا" إلى مناصب عملهم. للإشارة شن يوم الإثنين 11 نوفمبر سائقو الحافلات و بائعو التذاكر التابعون لمؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر إضرابا مفتوحا دون إشعار مسبق لتلبية عدد من المطالب تتعلق خصوصا بتطبيق المواد المتضمنة في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 1997 بأثر رجعي.
و كان المدير العام للمؤسسة، ياسين كريم، قد أوضح يوم الخميس الفارط أن هذا الإضراب "غير قانوني لأن كل مطالب المضربين التي تخص تطبيق الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 قد تمت الاستجابة لها في أكتوبر 2012 و لا يمكن تقبل هذا النوع من الاضراب المفاجئ الذي يتسبب في أضرار لمستعملي هذا النوع من وسائل النقل و خسائر للمؤسسة".
كما أكد أنه "من واجب مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة تطبيق و احترام القوانين السارية" داعيا المضربين إلى "تحمل مسؤوليتهم".
و كان ممثلو المكتب النقابي للمؤسسة الذي جمد في أكتوبر الماضي قد أكدوا إصرارهم على مواصلة الاضراب مطالبين بإعادة فتح المكتب النقابي ل"تسهيل الحوار" معترفين في نفس الوقت بأن هذا الوضع يجعل إضرابهم يتسم "بالفوضى" مما قد يصعب الحوار و يمس بشرعية الإضراب.
و إعتبر وزير النقل عمار غول اليوم الاثنين، على هامش زيارة تفقدية لعدد من مشاريع النقل بالجزائر العاصمة، أن ذات الإضراب أمر داخلي للمؤسسة يجب أن يحل داخلها مضيفا في الوقت ذاته أن وزارته أعطت تعليمات للتكفل بمطالب المحتجين شريطة أن تكون "معقولة".