سفير فلسطين : انتخاب الجزائر عضو في مجلس حقوق الإنسان مكسب كبير للقضية الفلسطينية

أكد سفير دولة فلسطين السيد حسين عبد الخالق أن انتخاب الجزائر مؤخرا عضوا في مجلس حقوق الإنسان يعد مكسب للقضية الفلسطينية مشيدا بمواقف الجزائر الثابتة والداعمة لقضايا الشعوب المضطهدة ولقضايا التحرر في العالم وحق الشعوب في تقرير المصير وإنهاء الاستعمار واحترام حقوق الإنسان.
وقال السيد عبد الخالق في كلمة يوم الخميس أمام الندوة التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحضرها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن "انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان مكسب كبير لفلسطين وسندا فاعلا للإسهام في تحقيق العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان والتطلع إلى السلم والأمن الدوليين".
كما هنأ السفير الفلسطيني الجزائر بانتخابها عضو في المكتب التنفيذي لمنظمة اليونيسكو.
وبالمناسبة أشار السيد عبد الخالق إلى دور الجزائر في انتخاب فلسطين دولة عضو في منظمة اليونيسكو كما أعاد التذكير بالمكسب الكبير الذي حققته القضية الفلسطينية على اثر انتخاب فلسطين دولة غير عضو في الأمم لمتحدة مع تأكيده على تمسك الفلسطينيين بحقهم في الحصول على العضوية الكاملة.
وبشان ما ألت إليه مفاوضات السلام مع إسرائيل أبدى السفير الفلسطيني امتعاضه الشديد إزاء استمرار الانتهاكات والاعتداءات لتدمير العملية السلمية وقال أن "الأمة العربية وفلسطين قدمت أكثر مما يجب من اجل إنجاح المفاوضات وحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لكن من الواضح أن مواقف الإدارة الإسرائيلية تجعل من المستحيل إقامة دولة الفلسطينية فوق التراب الفلسطيني" وتأسف لكون القيادة الإسرائيلية غير مهيأة البتة لإعطاء الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوقه .
وحسب السيد عبد الخالق فان "المشكلة في الحل" تكمن في ممارسات إسرائيل وإطماعها والتي تتلخص كما قال في " سلب المزيد من الأراضي الفلسطينية وقهر الشعب الفلسطيني والاعتدات على مقدساته".
وشدد على أن الجانبان (الفلسطيني والإسرائيلي) لن يتمكنا من التوصل إلى حل دون مساعدة وجهود المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الذي طالبه باتخاذ مواقف حازمة تجاه إسرائيل مشيرا إلى انه دون ذلك "من المستحيل التحدث عن حل قريب".
وجدد تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته بحقوقه المشروعة في استقلاله وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.
وقال أن اليوم الذي أقرته الجمعية العامة الأمم في 2 ديسمبر 1977 يعبر جليا عن موقف جماعي للمجتمع الدولي والمتمثل في تضامنه مع الشعب الفلسطيني العادلة وحقه في تقرير المصير كما انه يذكر بالخطأ التاريخي الذي اقترف بحق الشعب الفلسطيني بإصدار قرار تقسيم فلسطين في 29 نوفمبر عام 1947 .
من جهته رأى وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان العمامرة انه من الضروري جعل من هذا اليوم منبرا لتحسيس الرأي العام للانضمام إلى الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته.
وحيا السيد العمامرة مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال احتفالها في 25 نوفمبر بإعلانها سنة 2014 سنة التضامن مع الشعب الفلسطيني متمنيا أن تكون سنة انتهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وقال أن هذه المبادرة رسالة قوية تجسد التزام المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية ومؤشر دعم ومساندة لها.
وحضر الندوة التي أقيمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء بالسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.