لعمامرة يبدي تفاؤله لمستقبل شعوب دول الجوار و منطقة الساحل

أبدى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، يوم الاحد تفاؤله لمستقبل شعوب دول الجوار و منطقة الساحل و ذلك لمدى تطلعها منذ الماضي إلى بناء ديمقراطية في إطار التعايش السلمي و التفاهم.
و أشار السيد لعمامرة في حوار خص به قناة "فرانس 24" أنه متفائل لمستقبل دول الجوار لأن "الكلمة الاخيرة ستبقى لشعوب المنطقة" مشيرا ان التاريخ المعاصر يشهد أن "كل هذه الشعوب تتطلع إلى بناء ديمقراطية في إطار التعايش السلمي و التفاهم".
و ذكر على سبيل المثال دولة تونس حيث أوضح ان الأمور تطورت فيها "إيجابيا" في الفترة الأخيرة معتبرا ان بقية الدول المجاورة "تستطيع ان تبني مستقبلا ديمقراطيا زاهرا".
و ألح من جهة أخرى على أن "الجزائر لا تهندس لما يجري في العديد من المناطق المجاورة بل تهتم و تتفاعل مع الاحداث و تساند قدر المستطاع و لا تتدخل في الشؤون الداخلية و لا تقوم بأي عمل ينصب في غير ما تتمناه هذه الشعوب و البلدان".
و عن الاحداث التي جرت في دولة مالي ذكر السيد لعمامرة بأن "الجزائر أدت دور غير عسكري بل دور سياسي و لوجيستيكي و إقتصادي" و ان الموقف الجزائري كان يدافع على ضرورة "فتح المجال لحل تفاوضي بين الحكومة المركزية و الجماعات المالية في الشمال التي ترفض العنف و تقبل بوحدة مالي شعبا و ترابا".
وفيما يخص منطقة الأزواد أكد السيد لعمامرة أن هذه المنطقة هي "جزء لا يتجزأ من تراب مالي".
و اشار أن "هناك مناطق أخرى في أكثر من دولة إفريقية قد تكون فيها بعض الخصوصيات العرقية و الثقافية و اللغوية تعتبر كذلك جزء لا يتجزأ من تلك الدول" مؤكدا في هذا الشأن ضرورة "إحلال نوع من التوازن بين الوحدة الوطنية و التنوع الديني و الثقافي و اللغوي اينما وجد".
كما أكد أن "الجزائر كانت دائما و أبدا تلح على ان لا يكون تدخل أحادي الجانب في مالي بدون تكليف من طرف الامم المتحدة".
و عن الإرهاب في المنطقة أوضح المتحدث أن "الإرهاب لا بد ان يعامل بالأسلوب الضروري و هو العنف المشروع" مشيرا أن الجزائر بدفاعها عن ترابها الوطني "تساهم في استقرار دول الجوار" و أن "الحل هو السهر على ان لا يشكل الإرهاب خطرا على الجزائر و لا على دول الجوار".
و عن التدخل العسكري الفرنسي في جمهورية إفريقيا الوسطى إعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذا التدخل "مقبول إفريقيا و دوليا" لأن القوات الفرنسية -كما قال- "تحصلت على تكليف من الأمم المتحدة بطلب من الإتحاد الإفريقي لكي تؤدي دورها تدعيما للقوة الإفريقية المنتشرة هناك".
و فيما يخص علاقات الجزائر مع ليبيا إعتبرها السيد لعمامرة "جيدة" و أن هناك "تعاون مثمر" بين البلدين معلنا انه ستعقد خلال شهر ديسمبر لجنة التعاون الكبرى الجزائرية-الليبية دون تحديد التاريخ و لا المكان.
و اكد ان الجزائر "تدعم الحكومة الليبية على إعتبار أنها هي التي إختارها الشعب الليبي الشقيق" و انها بدورها "تتعامل مع الجزائر على أساس الإتفاقيات الموجودة بين البلدين" معربا عن امله في ان "تنجح في تجاوز الأزمات و الوضع الصعب الذي تمر به".
و في رده على سؤال حول حال الإتحاد المغاربي إكتفي السيد لعمامرة بالقول: "سنحتفل بإندلاع المسيرة المغاربية في عهدها الجديد بعد أسابيع قليلة و أملي ان نغتنمها سانحة لتدارس أوضاعنا و لنتكلم مع بعضنا بمنطلق الصراحة إن كنا نقوم بكل ما يجب القيام به لضمان مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة" مؤكدا ان "الجزائر لديها الإرادة القوية و الرغبة في الإلتزام في هذا الإتجاه".