لعمامرة بشأن حل أزمة مالي:‏

نظرة الجزائر مطابقة لنظرة الاتحاد الإفريقي

أكد السيد رمطان لعمامرة مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي أن نظرة الجزائر بشأن حل الأزمة في مالي “مطابقة تماما” لنظرة الاتحاد الإفريقي. واج
وقال لعمامرة على هامش ملتقى القاهرة حول النزاعات في إفريقيا أن النظرة “شاملة” ترتكز في محورها الأول على ضرورة أيجاد الحلول الضرورية لازمة الحكامة في باماكو من خلال تنظيم وجمع الشروط المؤدية لاستئناف المسار الديمقراطي والانتخابي وهذا يتطلب بناء توافق بين الفعاليات المالية نفسها ووضع خارطة الطريق من أجل الوصول إلى انتخابات حرة وديمقراطية تشارك فيها كافة مناطق مالي.
وأضاف انه نظرا للازمة الأمنية في الشمال فهذا يتطلب في المحور الثاني إقامة مفاوضات سلمية مع المجموعتين المسلحتين الماليتين في الشمال وهما “أنصار الدين” و«الحركة الوطنية لتحرير الازواد” ثم المحور الثالث هو إيجاد آليات أمنية وعسكرية تؤيد وتعزز التوجه نحو الحل التفاوضي السلمي، بحيث تجعل التهديد باستعمال القوة اذا فشلت المجهودات السلمية أمرا ذا مصداقية.
ولفت إلى أن الآليات الأمنية والعسكرية ترمي إلى إعادة هيكلة وتعزيز وتقوية المنظومة الأمنية العسكرية في مالي وهي صاحبة الصلاحية من أجل ممارسة سيادة الدولة المالية على كافة التراب المالي ثم تأتي مساهمات دول المنطقة سواء تعلق الأمر بدول المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا أو بدول الطوق أو دول الميدان، بحيث أن مالي هي جزء لا يتجزأ من دول الميدان وهي وضعت آليات سياسية تشاورية أمنية وعسكرية من أجل التنسيق في محاربة آفات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
أما المحور الرابع فيكمن كما قال السيد لعمامرة في تطبيق إجراءات اقتصادية ناجعة من أجل معالجة الأسباب الكامنة وراء هذه المشاكل بحيث إذا لم تعالج الأسباب الحقيقية في مالي من المتوقع أن تؤدي إلى نفس الآثار السلبية في مالي مثلما حدث في أماكن ودول أخرى.
وأكد مسؤول الاتحاد الإفريقي أن هذه المقاربة المبنية على أربعة أعمدة هي المقاربة التي اعتقد أن الجزائر ما فتئت تدافع عنها في المحافل الدولية وكذلك في العمل الديبلوماسي اليومي الدؤوب على شتى المستويات وهي المقاربة نفسها التي ينادي بها الاتحاد الإفريقي وأعتقد أن المجموعة الدولية أصبحت تشاطرها أكثر فأكثر.
وذكر لعمامرة، من جهة أخرى، أن العمل داخل مالي وعلى الساحة الدولية هو الان عمل جاد ويعطي كل الاولوية للحل السلمي وفي نفس الوقت يحضر لاي طارئ يتعلق بالخيار الامني والعسكري اذا اقتضت الضرورة اللجوء اليه. وأوضح بشان الحديث عن استعداد للتدخل العسكري في مالي “ان الاتحاد الافريقي لا يقوم باي استعدادات من هذا القبيل” ولفت إلى أن ما يحدث في باماكو حاليا هو “اجتماع شامل” لخبراء عسكريين من الاتحاد الافريقي ومن مجموعة دول غرب افريقيا ومن دول الميدان “الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي” اضافة الى خبراء من الامم المتحدة والاتحاد الاوربي وهذا” بهدف وضع كافة الخيارات وتوضيح كافة الحاجيات إذا اقتضت الضرورة ان يتم اللجوء الى استعمال العنف”.
وقال إن أي عمل عسكري ينبغي ان تتم بناء على توافق الاراء حول الشروط والاهداف والقيادة والتحكم في العملية اذا وقعت واذا اضطرت المجوعة الدولية وحكومة مالي لاستعمال العنف وذلك بتقديم تقرير إلى قمة طارئة لمجموعة “الاكواس” ثم لمجلس السلم والامن بالاتحاد الافريقي وأيضا لمجلس الامن الدولي .
وأكد انه في كل الحالات فإن إعادة تنظيم وهيكلة المنظومة الامنية والعسكرية في مالي “ضرورة حتمية” وبالتالي فإن كل المساعادات بما فيها “مساعدة الجزائر بحكم الجوار وبحكم العلاقات التاريخية” هي مساعدات ضرورية وتخدم السلم في الوقت الذي تزود جمهورية مالي بأداة من ادوات السيادة الوطنية.
وذكر ان ملتقى القاهرة سيخصص جلسة خاصة للوضع في مالي وافاق حل هذه الازمة بحضور المشرفين والمكلفين بملف مالي من الاتحاد الافريقي الر ئيس الاسبق لبورندي بيار بيويا وكذا المشرف على ملف مالي والساحل الافريقي عن الجانب الاممي رومانو برودي الرئيس الايطالي الاسبق.