لوح يؤكد على أهمية تعديل قانون العقوبات للتصدي لكافة اشكال الجريمة

أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على أهمية تعديل قانون العقوبات "للتمكن من مكافحة كافة أشكال الجريمة والتصدي لها ".
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات الجديد في جلسة علنية لمجلس الامة ان هذا النص الذي صادق عليه مؤخرا المجلس الشعبي الوطني يهدف الى "تعزيز وتدعيم الاحكام المتعلقة بمكافحة الارهاب والتمييز الى جانب تشديد العقوبة حول بعض الجرائم من بينها الافعال المخلة بالحياء ".
وأكد الوزير أن "تجريم اختطاف القصر" يأتي "استجابة لطلبات المجتمع نتيجة تعرض الاطفال الى ظاهرة الاختطاف والتعذيب والقتل خلال السنتين الماضيتين".
كما يرمي الى تدعيم "الآليات القانونية لمكافحة الاجرام والافعال ذات الصلة لمواصلة اصلاح العدالة وتوطيد أركان دولة الحق والقانون".
ويشمل النص سبعة مواد جديدة و13 مادة معدلة ومتممة تهدف الى "تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجالي محاربة ظاهرة الاجرام التي تطال القصر وحماية حقوق الاشخاص" حسب الوزير.
كما يهدف الى "تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه الجزائر ايضا في مجال مكافحة الارهاب وازالة كافة اشكال التمييز". ونص المشروع في بعض مواده كما ذكر الوزير على تجريم انواع جديدة من الاعتداءات على القصر لاسيما التسول بهم او اختطافهم واستغلالهم في مجالات غير أخلاقية او غير انسانية او بيعهم او شرائهم.
وتم ايضا اضافة في المادة 87 مكرر فقرة جديدة تعرف الافعال الارهابية والمتعلقة اساسا ب "تحويل الطائرات او السفن او اي وسيلة اخرى من وسائل النقل او اتلاف او تخريب منشآت الملاحة الجوية والبحرية او البرية او احتجاز رهائن او الاعتداء باستعمال متفجرات او مواد بيولوجية او كيميائية ...". كما ينص المشروع على تجريم التمييز بتجسيد المبدأ الدستوري الذي ينص على ان كل المواطنين سواسية امام القانون ومطابقة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بازالة كافة اشكال التمييز .
و تمت مراجعة السن الدنيا للمسؤولية الجزائية بعشر سنوات ولا تقع على القصر الذين تتراوح اعمارهم ما بين 10 و13 سنة الا تدابير الحماية او التهذيب.
وفي تدخلاتهم في هذه الجلسة اقترح عدد من نواب مجلس الامة امكانية تطبيق الحكم بالاعدام على المجرمين الذين تخول لهم انفسهم اختطاف الاطفال وقتلهم .
كما شدد النواب على وجوب تطبيق العقوبة على كل شخص يحاول استغلال فئة الاطفال او ذوي الاحتياجات الخاصة في ظاهرة التسول مقترحين في هذا الاطار كذلك تجريم العنف المعنوي على هذه الفئة.
وبخصوص الحبس الاحتياطي الح النواب على ضرورة الغاء الحبس الاحتياطي والحفاظ على قرينة البراءة لحماية المتهمين والتخفيف من الاكتظاظ في السجون ايضا.