المجلس الوطني للمهندسين المعماريين المعتمدين يدعو إلى مراجعة أجور المهندسين المعماريين

دعت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين الجزائريين اليوم الأربعاء إلى مراجعة اجور المهندسين المعماريين الخاصة بمتابعة و مراقبة انجاز المشاريع.
و سيناقش هذا المطلب خلال أشغال المجلس الوطني الثاني للنقابة المقرر يوم الخميس بالجزائر العاصمة بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين الجزائريين حسبما أوضحته لوأج الأمينة العامة للنقابة حسناء حجيلة.
و جاء في نص الإعلان الذي سيعرض على أعضاء المجلس الوطني للنقابة للمصادقة عليه أن "مراجعة سلم اجر مهمة متابعة و مراقبة الأشغال يعد ضامنا لنوعية الهندسة المعمارية".
و بعد أن أكدت بأن "نوعية الهندسة المعمارية تتوقف على نوعية التحكم في الانجاز" تذكر الوثيقة التي وقعها رئيس النقابة عاشور ميهوبي بأنه منذ صدور القرار الوزاري المؤرخ في 4 جويلية 2001 "لم تقم السلطات العمومية بأي مراجعة لشبكة الاجور الخاصة بمهام المتابعة في حين شهدت كلفة العمل ارتفاعا معتبرا".
و في إطار مطالبها اقترحت النقابة تعديل القرار الوزاري المؤرخ في 4 جويلية 2001 و تدعو السلطات العمومية إلى "مراجعة عاجلة" للجزء المتغير لاجور المكلفين بالانجاز.
و تدعو هذه المنظمة التي تعكف حاليا على تنصيب مكاتبها الولائية السلطات إلى إشراك سلك المهندسين المعماريين في إعداد النصوص التنظيمية المسيرة للمهنة مؤكدة استعدادها على المساهمة في تحسين نوعية التكوين الجامعي و المهني الخاص بالقطاع.
و تعد كذلك بمثابة "جسر بين عالم التكوين و سوق العمل" من خلال تحسيس الجامعات بتطلعات المهنيين.
و حسب قوانينها الاساسية تعد النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين الجزائريين التي تم اعتمادها سنة 2009 "نقابة تهدف إلى جمع طاقات و التزامات المهندسين المعماريين المعتمدين قصد الدفاع عن المصالح الأخلاقية و المادية للمهنة".
و اقترحت تمثيل المهندسين المعماريين الأحرار على الصعيد الوطني. وقالت ان "هذه المنظمة النقابية لا تسعى إلى منافسة نقابة المهندسين بل إلى أن تكون مكملة لها من أجل ترقية المهنة في الجزائر".