إضراب قطاع التربية: الوصاية تجدد إلتزامها بتنفيذ تعهداتها إزاء مطالب الشركاء الإجتماعيين (بيان)

جددت وزارة التربية الوطنية اليوم السبت إلتزامها بتنفيذ كل ما تعهدت به في المحاضر الممضية مع مختلف الشركاء الإجتماعيين وتحديدا ما تضمنه المحضر الأخير الذي صدر عقب الإشعار بالإضراب الذي دعا إليه الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ونقابات أخرى.
وأكدت الوزارة في بيان لها بأنها تبقى"وفية" لتعهداتها وتدعو الإتحاد الذي "تمادى" في إصراره على مواصلة الإضراب "غير المشروع" إلى "التبصر" لأن كل مطالبه "تم التكفل بها" سيما ما تعلق منها بإدماج أساتذة طوري التعليم المتوسط والإبتدائي ممن زاولوا تكوينا في إطار الإتفاقية المبرمة بين الوصاية ووزارة التعليم العالي أو للحاصلين على شهادة الليسانس في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.
وذكرت الوزارة بتعهداتها إزاء تثمين الأقدمية لأساتذة التعليم التقني بعد تعيينهم كأساتذة تعليم ثانوي مشيرة إلى أن هذا الأمر "سيتم تنفيذه على مستوى مديريات التربية فور فتح التأشيرات للسنة المالية 2014 أي نهاية شهر مارس أو بداية شهر أفريل المقبلين".
كما تم التذكير أيضا بما إلتزمت به وزارة التربية الوطنية بخصوص مواصلة دراسة بقية المطالب النقابية بالتنسيق مع المصالح المختصة.
وبالمناسبة عبر البيان عن إستغرابه من موقف المنظمة النقابية التي —كما قال— "لا تثق حتى في محتوى المحضر الذي أمضته بنفسها وتطالب بالمقابل بوثيقة من مصالح الوزارة الأولى".
كان الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد شرع يوم 26 يناير المنصرم في اضراب لمدة أسبوع "متجدد آليا" للمطالبة ب"ضرورة تعميم المبدأ القاضي بادماج أساتذة التعليم الثانوي في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون على أساتذة الأطوار التعليمية الأخرى بما فيها التعليم المتوسط والابتدائي و ذلك "ارساءا لمبدأ العدالة" بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة.
وبخصوص المطالب التى تستلزم تدخل قطاعات أخرى دعا الاتحاد الى تقديم ضمانات كتابية حولها مع تحديد أجندة تنفيذها.
ومن جهتها مددت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) اضرابها عن العمل أيام 3 و 4 و 5 فبراير (الاثنين و الثلاثاء و الأربعاء) علما بأنها كانت قد دعت الى شن حركة احتجاجية يومي 26 و 27 يناير الماضي.
و تندد النقابة ب"الصمت" الذي تلتزمه الوزارة الوصية أمام مطالب السنابست وتطالب بالاسراع في "تصحيح" الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال قطاع التربية.
وكان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد صرح قبل يومين من تيسمسيلت بأن الأبواب "مفتوحة للتشاور مع الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لتلبية جميع مطالبه".
وأوضح السيد بابا أحمد أن الوزارة قد بادرت سابقا بعقد اجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين ومنها الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حيث نتج عنها دراسة كل المطالب مضيفا أن "هناك مطالب تم تلبيتها ومطالب أخرى قابلة للدراسة مع المديرية العامة للوظيف العمومي وهي تخص بالأساس معلمي الطور الإبتدائي".
وأبرز الوزير أن "الوظيف العمومي قد أعطى موافقته لتسوية ملف معلمي الطور الإبتدائي غير أن الشريك الاجتماعي يطالب بإلتزامات كتابية ".
وقد عرفت نسبة الإضراب الذي مست قطاع التربية الوطنية منذ يوم الأحد 26 يناير استجابة "ضعيفة" حسب وزارة التربية الوطنية فيما اعتبر المضربون نسبة هذه الحركة الاحتجاجية "متفاوتة" من ولاية الى أخرى.