إجتماع حول الساحل: نداء إلى تعاون مكثف لتعزيز الأمن في المنطقة

أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأعضاء في مسار نواكشوط التي انطلقت أشغالها يوم الأربعاء بنيامي (النيجر) ضرورة تعاون مكثف بين الأطراف المؤهلة لتعزيز الأمن في منطقة الساحل الصحراوي.
و سجل رئيس دبلوماسية النيجر محمد بازوم أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة غاو (شمال مالي) و المتعلقة باختطاف فرقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الذي تبنتها الحركة من اجل الوحدة و الجهاد في إفريقيا الغربية "تبرز بشكل جلي هشاشة الوضعية في منطقتنا و من شأنها استوقافنا أكثر حول الضرورة الملحة لتعاون مكثف و معزز بين الأطراف المؤهلة". و أوضح في هذا الصدد أن لقاء نيامي يشكل فرصة سانحة لمناقشات "معمقة" حول الوضع الأمين و السياسي في المنطقة.
و اعتبر بازوم أن "الأمور تتطور لا محالة في الاتجاه الصحيح في مالي حيث سيتم على وجه الخصوص إطلاق مسار تمركز القوات المسلحة قريبا". و اعتبر مع ذلك أن "توترات مقلقة" تبقى مع ذلك تميز الوضع في ليبيا سواء على الصعيد السياسي أو الأمني داعيا المشاركين في الاجتماع الوزاري إلى المساهمة في الخروج ب"حركية جديدة" لمسار نواكشوط. و من جهته أكد محافظ السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي انه "أمام التهديد المحدق بحدودنا" يتعين على مسار نواكشوط اعطاء طابع منتظم أكثر لمسعاه و الابتكار باستمرار للتكيف مع التحولات المسجلة في الميدان".
و قال في هذا الصدد انه "على هذا المسعى التضامني خلق وحدة في العمل حيال المبادرات المتفرقة التي تؤخذ من اجل الساحل غالبا دون استشارة الدول المعنية و الاتحاد الإفريقي". و بعد أن ذكر بالمحاور الكبرى لمسار نواكشوط لا سيما تعزيز الأمن في الحدود و تبادل المعلومات أكد على "ضرورة تعزيز جو الثقة بين الأطراف الفاعلة في المنطقة باعتباره الضمان الوحيد لنجاح العمل في مجال الأمن الجماعي" في تنفيذ الإجراءات العملية.
و من جهته أشار الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة من اجل إفريقيا الغربية سعيد جنيت إلى أهمية مسار نواكشوط بالنسبة للمنطقة التي تواجه تحديات أمنية كبرى. و أكد أن رفع هذه التحديات قائم على "رؤية مشتركة و جهود جماعية" مذكرا أن منظمة الأمم المتحدة تساند مسار نواكشوط الذي بادر به الاتحاد الإفريقي في مارس 2013 و "الذي يمنح إطارا لزرع الثقة و تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء". و أكد رئيس لجنة التنمية الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كادري ديزيري اويدراوغو من جهته أن إستراتيجية لجنة التنمية الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول الساحل "تكمل مقاربة الأمن الإقليمي من خلال إدخال كل العناصر المتميزة التي تمكن من تعزيز الأمن و الاستقرار الإقليمي".
و أوضح أن استراتيجية لجنة التنمية الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من اجل الساحل تقوم على مقاربة لتنمية المنشأت القاعدية و تربية المواشي و الأمن الغذائي و كذا التربية. و اعتبر انه من دون أي شك فأن استراتيجيات الساحل التي بادرت بها مختلف المنظمات -إذا كانت هذه الأخيرة متعاونة فيما بينها- من المفروض أن تساهم بطريقة معتبرة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و في استقرار المنطقة". و أضاف اويدراوغو أن هذا الاجتماع الوزاري الثالث سيعطي "هبة جديدة و سيعزز التزامنا أكثر فأكثر قصد تحقيق استقرار نهائي للوضع في مالي و التمكن من إيجاد حلول دائمة للازمات المتعددة التي تهز الساحل".
و تتواصل أشغال الاجتماع الوزاري لمسار نواكشوط حول الأمن في الساحل في جلسات مغلقة. وبالإضافة للجزائر يضم مسار نواكشوط الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الموريتانية في 17 مارس الفارط كلا من كوت ديفوار و غينيا و ليبيا و مالي و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و السنغال و التشاد. و سبق الاجتماع الثالث لمسار نواكشوط حول الأمن في الساحل تنظيم (يومي 17 و 18 فبراير) الاجتماع الرابع لرؤساء مصالح استعلامات دول المنطقة الذي يندرج أيضا في إطار مسار نواكشوط.