انفلات أمني في طرابلس وبنغازي و الحكومة ترفض أي عمل عسكري دون تفويض شرعي

تشهد ليبيا انفلاتا أمنيا متزايدا بسبب إنتشار السلاح ورفض الميليشيات و الكتائب الاندماج في المؤسسات العسكرية والأمنية كان آخره اقتحام مجموعة مسلحة غير نظامية أمس الأحد مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في طرابلس وإغلاق الطرق المؤدية إليه.
وبدأت أحداث الأمس التي أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة 66 شخصا بإقتحام مسلحين لمقر المؤتمر الوطني العام وفي هذا الإطار قال رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري أبو سهمين أنه غادر مقر البرلمان وأنهيت الجلسة الصباحية قبل موعدها الأصلي بناء على إبلاغه من قبل الحرس الخاص بالمؤتمر بوجود اشتباكات بطريق المطار ولابد من إنهاء الجلسة فورا ومغادرة مقر المؤتمر.
وأضاف أنه على الفور أمر بإخلاء مقر المؤتمر مشيرا إلى أن الهجوم المسلح بدأ بعد انصرافه والأعضاء بأقل من عشر دقائق من الأقتحام مؤكدا أن المسلحين عبثوا بمقر المؤتمر مخلفين حالة من الفوضى وراءهم.
وكان مقر المؤتمر الوطني العام قد تعرض لعمليتين قبل ذلك الأولى في نهاية أبريل الماضي والثانية كانت في مارس الماضي وأسفرت عن إصابة نائبين بالرصاص.
تجدر الإشارة إلى أن اللواء السابق بالجيش الليبي خليفة حفتر -الذي شارك في التمرد الذي أطاح بالعقيد الراحل معمر القذافي- قاد هجوما عسكريا الجمعة الماضية على الميليشيات المسلحة في بنغازي وأسفرت المعارك التي دار رحاها في ثاني أكبر المدن الليبية عن مقتل وإصابة ما لايقل عن 100 شخص.
الحكومة الليبية ترفض أي عمل عسكري دون تفويض من السلطات الشرعية
وبالمقابل رفضت الحكومة الليبية و القيادة العسكرية في طرابلس أي عمل عسكري دون تفويض من السلطات الشرعية واصفة العملية العسكرية التي شاركت فيها قوات حكومية ليبية بأنها ترقى إلى "إنقلاب" ووصفه القائم بأعمال رئيس الوزراء عبد الله الثني بأنه خروج عن الشرعية وصرح للتلفزيون الليبي أن : "تحركاتهم ضد أوامر الجيش الصادرة عن السلطات الشرعية".
من جانبه، وصف قائد الجيش الليبي عبد السلام جاد الله العملية العسكرية بأنها محاولة "إنقلاب غير شرعية".
ويعكس الهجوم الذي تم دون تفويض من السلطات الرسمية مدى الصعوبة التي تواجهها طرابلس في السيطرة على الأوضاع بمدبنة بنغازي التي تشهد إنفلاتا أمنيا من عمليات إغتيال وهجمات وتفجيرات وإختطاف يومية.
المجتمع المدني في مدينة بنغازي يدعو للحوار ووقف الاشتباكات
ناشدت مؤسسات المجتمع المدني بمدينة بنغازي أطراف الأزمة في المدينة على الحوار من أجل وضع حد للاشتباكات والتدهور الأمني الواقع في المدينة يجنبها فقد المزيد من أبنائها.
وجاء في بيان مشترك أصدرته لجنة إدارة الأزمة ولجنة الحوار ومؤسسات المجتمع المدني والمشايخ والأئمة والوعاظ ومجالس الأحياء تعقيبا على أحداث يوم الجمعة الماضي ببنغازي نقدم أحر التعازي لأهالي وأسر ضحايا الاشتباكات في بنغازي وضواحيها.
ودعا البيان كافة الأطراف إلى التهدئة ونبذ العنف والقتال والسماح للوسطاء والعقلاء بالتوسط بين الأطراف والجلوس على طاولة الحوار وأن يتركوا الوسطاء للتوصل لمعرفة المتورطين في جرائم القتل والاغتيالات التي تشهدها المدينة وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
وأشار إلى أن لجنة إدارة الأزمة حصرت المتورطين في فئات الاستخبارات الأجنبية والنازحين والمقيمين الأجانب وأزلام النظام السابق والمتطرفين والتيارات السياسية والفكرية والدينية.
ويرى خبراء ومحللون أن اللحظة الراهنة وما تشهده من ظروف ضاغطة وتحديات على كل المستويات تتطلب تراصا واصطفافا من قبل الكل حكومة وشعبا وقوى سياسية من أجل عبور هذه المرحلة الاستثنائية بكل ما تحويه من مخاطر عديدة يمكن أن تقود الجميع إلى المجهول.
ويشير الخبراء إلى أن البعض قد يكون غير راضين عن أداء الحكومة وهذا شيء طبيعي يحدث في الكثير من الدول حتى تلك التي تشهد استقرارا سياسيا وأمنيا لكن التعبير عن عدم الرضى قطعا لا يكون بتحدي السلطات الشرعية واقتحامها وإثارة الرعب فيها بل بالوقوف إلى جانبها.