فاتورة واردات القمح تواصل اتجاهها نحو الارتفاع خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2014

قدرت واردات القمح ب73ر780 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى للسنة الجارية، مقابل 41ر702 مليون دولار في نفس الفترة لسنة 2013 ، مسجلة ارتفاعا ب15ر11 بالمئة، حسبما علم يوم الخميس لدى الجمارك الجزائرية.
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك فان كميات القمح (اللين والصلب) المستوردة بلغت 411ر2 مليون طن مقابل 880ر1 مليون طن خلال نفس الفترة مسجلة ارتفاعا ب24ر28 بالمئة.
وبلغت واردات القمح الصلب حوالي 08ر225 مليون دولار بكمية قدرها 508586 طن أي ارتفاع ب 12ر58 بالمئة في حين تجاوزت واردات القمح اللين ال825ر8 مليون طن مسجلة انخفاضا طفيفا (-25ر0 بالمئة).
ورغم هذا الانخفاض الطفيف تواصل واردات القمح اللين تثقيل فاتورة الحبوب خلال الأشهر الأولى من سنة 2014.
وقد بلغ إنتاج الحبوب في الموسم الفلاحي 2012-2013 1ر49 مليون قنطار على المستوى الوطني مسجلا تراجعا ب900000 قنطار، مقارنة بالموسم الماضي. ويعود هذا التراجع ،حسب المهنيين، إلى الجفاف الذي مس ولايات شرق البلاد.
وفي هذا الصدد قررت الدولة دعم الفلاحين من أجل إنشاء مساحات جديدة مسقية قصد رفع إنتاج الحبوب.
الشعير:تراجع فاتورة الواردات ب38 بالمئة.
وأشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات إلى أن واردات الشعير بلغت 49ر56 مليون دولار بكمية قدرها 213 طن في نفس الفترة مسجلة انخفاضا ب88ر38 بالمئة.
فيما يخص واردات الذرة اشارت الجمارك أنها بلغت 05ر299 مليون دولار بكمية قدرها أكثر من 1208 طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2014 مقابل 7ر230 مليون دولار وكمية قدرها 744254 طن في نفس الفترة سنة 2013 مسجلة ارتفاعا ب 63ر29 بالمئة.
وفي سنة 2013 بلغت واردات الحبوب 16ر3 مليار دولار مقابل 18ر3 مليار دولار في نفس الفترة سنة 2012 مسجلة تراجعا طفيفا (-62ر0).
وقدرت الحاجيات الوطنية من الحبوب حوالي 8 ملايين طن سنويا مما يصنف الجزائر من بين أهم البلدان المستوردة للحبوب.
ويكمن التحدي في رفع المردوية بالهكتار إلى 30 قنطار للهكتار الواحد خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل 18 قنطار للهكتار حاليا. وفيما يخص المساحة المخصصة للحبوب فقد بقيت نفسها (4ر3 مليون هكتار).