سلال: بإمكان الدولة الجزائرية إعادة النظر في قاعدة 51/49 في القطاعات غير الإستراتيجية

صرح الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بالجزائر أنه بإمكان الدولة الجزئرية إعادة النظر في قاعدة 51/49% الخاصة بالاستثمارالأجنبي في الجزائر في القطاعات غير استراتيجية كالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
وكشف سلال في لقاء مع الصحافة عقب التصويت على مخطط عمل الحكومة أنه تم التطرق إلى مراجعة هذه القاعدة مع شركاء الجزائر في اطار مفاوضاتها للالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة. و بعد أن اشار إلى أن المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة متواصلة أفاد الوزير الأول أنه طلب من الجزائر من داخل المنظمة التراجع عن قاعدة 51/49 لعدم تمكن معظم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الأجنبية من الالتزام بها. وأضاف أن النقاش حول هذه القضية مستمر موضحا أن للجزائر استراتيجية تتمثل في امكانية الغاء هذه القاعدة في بعض القطاعات فقط مع فترة سماح مدتها أربعة إلى خمس سنوات.
وأكد سلال أن الجزائر مصرة على الالتحاق بهذه المنظمة لكن "ليس بطريقة عشوائية" و دون المساس بالاقتصاد الوطني معتبرا أن قاعدة 51/49 لم تؤثر بطريقة كبيرة على الاستثمار الأجنبي. وكان سلال قد أوضح خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط العمل أن الحكومة مستعدة لفتح نقاش حول امكانية الغاء هذه القاعدة بالنسبة للقطاعات الصغيرة مشيرا في الوقت ذاته إلى انه "لارجوع" عن قاعدة 51/49 في القطاعات الاستراتيجية وكذا حق الشفعة.
واعتبر الوزير الأول أن الأمر يتعلق بمبادئ ينص عليها التشريع الاقتصادي الوطني و لا يمكن للدولة التراجع عنها. و أشار إلى أن هذه القاعدة لم تمنع تطوير مشاريع مهمة كمصنع السيارات (رونو) بشراكة جزائرية-فرنسية الذي ستخرج منه اول سيارة في 17 نوفمبر المقبل.