حكومة سلال تراهن على أربعة قطاعات لتحرير الاقتصاد من التبعية للمحروقات

تعتبر كل من قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة القاطرة التي ستعول عليها حكومة عبد المالك سلال لدفع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات.
وخلال رده على تساؤلات اعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مخطط عمل الحكومة الذي عرض يوم الاحد الماضي اكد الوزير الاول ان التطور الاقتصادي الذي تصبو اليه الجزائر مرهون بتطوير الفلاحة والصناعة والسياحة والطاقة. وقال ان "هذه القطاعات الاستراتجية هي التي ستدفع بالناتج المحلي الخام إلى الامام وتخلص الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات". وفيما يخص قطاع الصناعة اعلن سلال عن تنظيم ندوة وطنية حول القطاع الصناعي في سبتمبر المقبل كما ستقترح تعديلات جديدة في قانون الاستثمار من اجل منح المزيد من الدعم لهذا القطاع و تشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بمنحها تسهيلات اضافية لخلق المزيد من مناصب الشغل.
كما أكد المسؤول عن الجهاز التنفيذي على ضرورة اعطاء "دفع اضافي للاستثمارالوطني العمومي و الخاص وكذا الشراكة مع الاجانب" مشيرا في الوقت ذاته إلى انه "لارجوع" عن قاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الاجنبي وكذا حق الشفعة. واعتبر ان هذه القاعدة "اعطت نتائج ملموسة" على الواقع مستدلا بمصنع السيارات (رونو) بشراكة جزائرية-فرنسية الذي ستخرج منه اول سيارة في نوفمبرالمقبل بالاضافة إلى مصنع بلارة للحديد الذي هو حاليا قيد الدراسة المالية بالتعاون مع الشركاء القطريين.
و أضاف الوزير الاول ان حكومته "لا تعتزم التوجه نحو اقتصاد ليبرالي متوحش" الا انه "لا مناص من فتح الاستثمار امام جميع الفاعلين". وفي نفس السياق شدد ممثل الحكومة على ضرورة اقتحام السوق الدولية في مجال المنتوجات الفلاحية قائلا ان الدولة ستبذل كل ما في وسعها لمشاركة قطاع الفلاحة بقوة في التصدير. ولبلوغ هذا الهدف يجب على الجزائر-حسب سلال- ان توسع المساحات المسقية إلى اكثر من مليون هكتار في المدى القريب و ان تحل مشكل نقص اليد العاملة عن طريق تكوين الفلاحين في مراكز التكوين المهني وكذا تطويرالفلاحة الصناعية.
وفيما يخص التشغيل اكد الوزير الاول ان الدولة "ماضية في سياستها التشغيلية الحالية" لاسيما تلك الخاصة بدعم الشباب الراغب في الاستثمارحيث كشف في هذا الاطارعن تمويل نحو 639 الف مشروع مصغر ساهمت في خلق حوالي مليون منصب شغل في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين عن البطالة في حين قام 78 بالمائة من المستفيد ين من هذه المشاريع بتسديد قروضهم. وسيبقى قطاع الطاقة المدعم الاساسي للاقتصاد الوطني خاصة وان الجزائرتتجه إلى استغلال المحروقات غير التقيليدية حيث اعتبر الوزير الاول ان "السيادة الطاقوية تعد اساس القوة الاقتصادية لكل امة".
وعن مخاوف النواب حول الاثارالسلبية للمحروقات غير التقيليدية على البيئة حاول سلال طمانتهم بان قانون المحروقات الجديد الذي تم اعتماده السنة الماضية "يتضمن كل الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البيئة و المحيط". ورغم ان الجزائر لم تمض بعد على اية اتفاقية مع دول اخرى بخصوص الشروع في استغلال هذه المحروقات الا انها "ملزمة بالتحضير الجيد للدخول في مرحلة استغلال هذه الطاقة من خلال تكوين الاطارات الجزائرية اللازمة". ولم يهمل الوزير الاول في رده على تساؤلات النواب قطاع السكن حيث اكد ان الدولة ستستمر في انجازبرامج السكن حتى تلبية كل الطلبات رغم نقص امكانيات الانجاز. وقال: "من الصعب جدا اليوم ايجاد مقاولات قادرة على انجاز كل البرنامج المسطر و رغم الانفتاح نحو الشركات الاجنبية إلا أن ذلك غير كافي".