تشكيل الحكومة والمرحلة الانتقالية وحرية الصحافة أهم اقتراحات يوم الاثنين

ركزت الاقتراحات التي قدمت خلال لقاءات المشاورات التي جرت يوم الاثنين حول مشروع تعديل الدستور، على تشكيل الحكومة وإرساء مرحلة انتقالية وكذا إدراج حرية الصحافة.
وفي هذا الصدد، شددت الاقتراحات التي عرضها الامين العام الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي يوم الاثنين، عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات احمد اويحيى، على حماية المنظمات
الفاعلة والأحزاب، من خلال "تقييد قرار حلها بإصدار أمر قضائي"، وكذا ضرورة إسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى الحزب الفائز في الانتخابات.
وأكد عليوي على ضرورة أن تضم لجنة الصياغة التي ستنصب في نهاية المشاورات الخاصة بمشروع تعديل الدستور كافة الفعاليات و القوى السياسية التي قدمت اقتراحاتها بهذا الخصوص "حتى تطمئن القلوب" على حد تعبيره.
كما رافع عليوي لصالح إقرار النظام الرئاسي بصفته النظام "الأمثل" مع اقتراح تأسيس عاصمة سياسية للبلاد الى جانب التأكيد على "تعزيز آليات ممارسة الرقابة"، علاوة على "تعزيز مكانة و دور المجلس الدستوري و انتخاب نائب لرئيسه".
من ناحيته، دعا رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو إلى إرساء مرحلة انتقالية "سلسة" تمكن الجزائر من "إعادة الأمور إلى نصابها".
و أوضح بن حمو ان ذلك يتم من خلال اعتماد تعديل دستوري يتوافق مع هذه المرحلة، حيث "يمكن بعدها الاتجاه إلى إعداد دستور يصلح لمرحلة أطول".
و تطرق رئيس حزب الكرامة أيضا في المشاورات التي جمعته بالسيد أويحيي إلى قضية الدولة المدنية التي أكد على ضرورة أن "ترقى إلى الدولة الدستورية".
و ثمن بن حمو دسترة المصالحة الوطنية المدرجة ضمن مشروع التعديل، قائلا: "لقد حان الوقت لأن نتصالح مع بعضنا البعض نهائيا و أن نرقى إلى مفهوم الأخوة في الوطن، فالجزائر هي التي تربط بين الجميع".
وبدورها ثمنت النقابة الوطنية للصحافيين إدراج حرية الصحافة و لأول مرة ضمن مواد الدستور في إطار مشروع التعديل الدستوري المطروح حاليا للمشاورات .
واعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافيين كمال عمارني مسألة إدراج حرية الصحافة ضمن مشروع تعديل الدستور "خطوة ايجابية تصب في صالح الصحافيين"، مثمنا هذا الإجراء الذي يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال.
و في نفس السياق، رافعت النقابة الوطنية للصحافيين من أجل إلغاء الفقرة التي تقيد حرية الصحافة باعتبار أن القوانين العضوية وهيئات الضبط التي سيتم تنصيبها لاحقا تعد "كافية لضبط حدود عمل الصحفي".
من جهتها، دعت الأمينة العامة للنقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين فوزية عبابسة إلى إلغاء وزارة الاتصال من منطلق أن سلطات ضبط الصحافة المكتوبة و المجال السمعي-البصري و كذا مجلس أخلاقيات المهنة "كفيلة" بأداء هذه المهمة.