نحو إعداد مشروع قانون لترقية وضعية مسيري مؤسسات قطاع التضامن الوطني

صرحت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم يوم الخميس بتمنراست أنه سيتم إعداد مشروع قانون يرمي إلى ترقية وضعية مسيري ومستخدمي مؤسسات القطاع.
وأوضحت الوزيرة التي كانت مرفوقة بوفد من النيجر تترأسه السيدة الأولى مليكة إيسوفو لدى تفقدها لدار الطفولة المسعفة بحي تافسيت بعاصمة الولاية أن "القطاع يعتزم إعداد مشروع قانون وتقديمه أمام الحكومة يرمي إلى ترقية وضعية مسيري ومستخدمي المؤسسات التابعة للقطاع ". وذكرت مسلم في هذا الخصوص أن هذا "الإجراء يهدف إلى تكفل أفضل بالجوانب المهنية و الإجتماعية للمسيرين والمستخدمين بما يسمح بضمان تسيير أمثل و تكفل أفضل بنزلاء والفئات المستفيدة من مؤسسات قطاع التضامن الوطني" .
وبالمناسبة ذكرت الوزيرة أن زيارتها إلى ولاية تمنراست بمعية وفد دولة النيجر تأتي بهدف التعرف عن قرب على وضعية مؤسسات قطاع التضامن الوطني عبر ولايات الوطن وهي فرصة أيضا لإطلاع الوفد الضيف على التجربة والخبرة الجزائرية في مجال التكفل بالفئات الهشة. وقدم للوزيرة عرضا حول حركة الأطفال المسعفين بهذا المركز منذ افتتاحه في 2010 كما تفقدت مختلف مرافق وأجنحة هذه المؤسسة. ويضم هذا المركز الذي يتربع على مساحة تفوق 2.800 متر مربع حاليا 28 طفلا مسعفا و تصل طاقة استيعابه الإجمالية إلى 60 طفلا حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
كما اطلعت مسلم بدار الصناعة التقليدية لمدينة تمنراست على أجنحة لمعرض يضم نشاطات نحو عشرين حرفيا في مختلف مجالات الصناعة التقليدية المستفيدين من دعم في إطار جهاز القرض المصغر. واستمعت الوزيرة و الوفد المرافق لها إلى عرض حول المؤسسات المصغرة التي استحدثت بالولاية في إطار هذه الآلية وما تتيحه من فرص لإنشاء مناصب الشغل. وقد جرى توزيع 1.591 قرض مصغر منذ دخول هذا الجهاز حيز النشاط سنة 2005 وهذا إلى غاية نهاية شهر مارس 2014 بولاية تمنراست حيث يوجد من ضمنهم 15 مستفيدا من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة.
وبالمناسبة أبرزت الوزيرة أهمية تفعيل آلية القرض المصغر بما يسمح بتحسين المؤشرات الإقتصادية و الإجتماعية بهذه الولاية من الجنوب الكبير. وتختتم السيدة مسلم زيارتها للولاية بتفقد متحف الحظيرة الوطنية الثقافية للأهقار قبل أن تتوجه إلى منطقة تاقمرت السياحية.