بيلاي تعرب عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف وتشكك في مطابقة العملية العسكرية الاسرائيلية للقانون الدولي

أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم عن قلقها البالغ ازاء تصاعد أعمال العنف جراء العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الاسرائيلية على قطاع غزة مضيفة أن لديها "شكوكا جدية" في أن العملية العسكرية لا تتماشى مع القانون الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين ومنازلهم.
وحذرت بيلاي في الوقت نفسه من استمرار العنف والاطلاق العشوائي للصواريخ من غزة على المدن الاسرائيلية وناشدت جميع الاطراف التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى . وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم بيلاي في مؤتمر صحفي بجنيف إن 21 طفلا فلسطينيا على الأقل و11 امرأة بين ضحايا القصف الاسرائيلى بينما أصيب تسعة من المدنيين الإسرائيليين أثناء فرارهم إلى الملاجئ هربا من صواريخ حماس.
وحذرت مفوضة حقوق الانسان بالامم المتحدة من "استمرار التصعيد مشيرة الى انهم قد ساروا في هذا الطريق من قبل ولم يؤد الا الى الموت والدمار وانعدام الثقة واطالة امد الصراع المؤلم". وقالت ان المدنيين يتحملون عبء الصراع مطالبة اسرائيل باتخاذ كافة التدابير
لضمان الاحترام الكامل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط اثناء القيام بالهجمات. وشددت بيلاي على انه يجب تجنب استهداف المدنيين إلتزاما بالقانون الدولي محذرة ايضا من انطلاق الهجمات التي تقوم بها الاطراف الفلسطينية من مناطق مأهولة بالسكان.
واشارت إلى ان مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة تلقت تقارير مقلقة للغاية بشأن وقوع العديد من الضحايا الفلسطينيين فى هجمات اسرائيلية على المنازل وبما يثير شكوكا خطيرة حول ما اذا كانت الضربات الاسرائيلية قد جرت وفقا للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان ودعت الى التحقيق في كافة الادعاءات بانتهاك القانون الدولى وبشكل مستقل وشفاف وذلك بهدف تحقيق العدالة وتعويض الضحايا .
على صعيد متصل ناشدت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها في جنيف اليوم الدول ومجتمع المانحين لتوفير تمويل عاجل لمنع انهيار الخدمات الصحية في الاراضي الفلسطينية المحتلة .
وقالت المنظمة ان التصعيد الاخير للعنف فى قطاع غزة يثير القلق حول قدرة الحكومة و وزارة الصحة في الاراضي الفلسطينية لمواجهة العبئ المتزايد وحالات الطوارئ التي تضغط على النظام الصحي نظرا لارتفاع مستويات النقص في الادوية والمستهلكات الطبية وامدادات الوقود للمستشفيات وارتفاع ديون المؤسسات الصحية. وحثت منظمة الصحة العالمية المانحين على دعم الجهات الصحية فى الاراضى الفلسطينية وغزة على وجه الخصوص وقالت ان وزارة الصحة الفلسطينية افادتها بعدم قدرتها على الاحتفاظ بمخزونات طبية كافية بسبب الديون المتراكمة عليها والتى تبلغ حتى الان اكثر من 253 مليون دولار .
ودعت المنظمة المانحين الى توفير مبلغ يصل الى 40 مليون دولار لدعم وزارة الصحة الفلسطينية في توفير الامدادات الاساسية للرعاية الصحية بما يكفى لستة اشهر بالاضافة الى 20 مليون دولار لمستشفيات القدس الشرقية.