الشركاء الدوليون يلتزمون بالعمل من أجل التوصل إلى حلول نهائية للأزمة في شمال مالي

جددت الوفود المشاركة في الدورة الرابعة للاجتماع رفيع المستوى حول الحوار الشامل بين الماليين يوم الأربعاء بالجزائر إلتزامها بالعمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول توافقية ونهائية كفيلة بوضع حد للأزمة في شمال مالي مثمنين المسعى الجزائري لرعاية الحوار الشامل بين الفرقاء الماليين.
وجدد وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب خلال كلمته في إفتتاح أشغال الدورة "إلتزام الحكومة المالية بناءا على توجيهات الرئيس أبوبكر كايتا بالعمل بشكل شفاف و إستغلال كل الفرص لحل أزمة الشمال بشكل نهائي و كذا تسخير كل الإمكانيات السياسية و الإقتصادية للحفاظ على السلم و الإستقرار في المنطقة".
كما رحب السيد ديوب بكل الإقتراحات الرامية إلى تسهيل التوصل إلى إتفاق نهائي للسلم قائلا "الحكومة المالية منفتحة على كل الإقتراحات و الحلول التي تحافظ على الوحدة الترابية والوطنية لمالي و تسهل التوصل إلى حل نهائي للأزمة" مشيدا في ذات السياق بالإمكانيات المسخرة من الحكومة الجزائرية لإنجاح هذا الحوار.
من جانبه شدد رئيس وفد بوركينافاسو الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإقليمي السيد توماس بال على "أهمية إحترام الطابع الجمهوري لدولة مالي" معتبرا أن إستقرار مالي مهم جدا بالنسبة لإستقرار دول الجوار و منطقة غرب إفريقيا.
وثمن السيد بال جهود الجزائر في الأزمة المالية معتبرا انها "تعد إستكمالا للجهود التي بذلتها بوركينافاسو في ذات السياق و التي أسفرت عن التوقيع على إتفاق واغادوغو (2012) و الذي تمت بموجبه إستعادة الشرعية الدستورية بمالي" بعد الإطاحة بالرئيس السابق آمادو توماني توري.
نفس الإلتزام أبداه وزير خارجية النيجر محمد بازوم معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى "حكومة تشاركية" في مالي تضم جميع الأطراف و الفعاليات السياسية مؤكدا أن هذا المسعى الذي ترعاه الجزائر "يخلق أجواء حقيقية للحوار خاصة في هذه الظروف التي تمر بها دولة مالي".
أما وزير الخارجية الموريتاني السيد أحمد ولد تيقيدي فقد أكد "ضم نواكشط لجهودها إلى جانب تلك التي تبذلها الجزائر و كل الشركاء الدوليين من أجل بعث حوار شامل و مثمر بين أطراف الأزمة في مالي".
كما حث ولد تيقيدي الفرقاء الماليين على إنتهاز هذه الفرصة لتحقيق المصالحة الوطنية و الإستقرار في ربوع مالي. وإذ ذكر وزير الخارجية التشادي موسى فاكي محمد بالظروف المماثلة التي مرت بها تشاد دعا إلى "إختيار نهج الحوار سبيلا لحل الأزمة المالية" مؤكدا أن بلاده
تقاسم جميع الاطراف رغبتها في التوصل و بشكل سريع إلى حلول نهائية و جذرية مجددا إلتزام بلاده "بمرافقة مالي نحو مستقبل أفضل".
وبدوره أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني إستعداد المنظمة للمساعدة على توحيد الرؤى بين أطراف الأزمة و تضييق الفجوة على أمل التوصل إلى رؤية موحدة و توافقية لمستقبل دولة مالي داعيا الحكومة المالية إلى إستغلال فرصة هذا الحوار ودعم الفعاليات الدولية لتحقيق الإستقرار في البلاد.
واعتبر السيد مدني ان هذا "الحوار الشامل يعد فرصة حقيقية و لحظة مفصلية لجميع الفرقاء لتحقيق السلم و المصالحة الوطنية" معربا عن إستعداد منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة دولة مالي في مرحلة البناء و إعادة التعمير في منطقة الشمال المتضررة من الأزمة التي مرت بها.
واعتبر الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي في الساحل ميشال دومينيك ريفايرون أن "هناك قاعدة جيدة لإنجاح هذا الحوار" ودعا إلى "تعميق النقاش في بعض النقاط الخلافية بين الأطراف المالية" معربا عن اهتمام الإتحاد بالوضع في مالي "نظرا لما لهذه الأزمة من تداعيات على دول الإتحاد الاوروبي".
وأكد السيد ريفايرون إلتزام الإتحاد الأوروبي بالمساعدة في إستعادة أجواء الثقة و المرافقة في تطبيق نتائج الحوار و تسخير الإمكانيات الكفيلة بتحقيق الإستقرار في المنطقة. من جانبها أكدت محافظة السلم و الأمن و القضايا السياسية على مستوى المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإكواس) السيدة سلاماتو حسيني سليمان إستعداد المجموعة للتعاون مع المسعى الجزائري لرعاية الحوار بين الماليين مؤكدة أهمية "العمل سويا على الصعيد الإقليمي و الدولي لإنهاء هذه الأزمة".
من جهته جدد محافظ السلم و الأمن بالإتحاد الإفريقي السيد إسماعيل شرقي الإلتزام بالعمل على تحقيق السلم و الأمن في مالي و القارة السمراء عموما مشيدا بالرعاية الجزائرية للحوار الشامل بين الماليين. أما ممثل الأمين العام للأمم المتحدة و قائد البعثة الأممية لحفظ الأمن
في مالي (مينوسما) السيد ألبير جيرار كوندرس فقد أعرب عن شكره لإشراك الأمم المتحدة في هذه المبادرة مؤكدا أنه "علينا العمل من أجل تحقيق السلم المستدام و إتخاذه كخيار نهائي".
وأكد في ذات السياق اهتمام منظمة الأمم المتحدة بمرافقة مالي في تحقيق السلم و الإستقرار من خلال تجديد عهدة المينوسما في مالي مشددا على أهمية إحترام وقف إطلاق النار بالتزامن مع مسار الحوار.