الندوة العلمية حول "دور المؤسسات الاجتماعية والجمعيات المدنية في استتباب الامن"

افتتحت اليوم الثلاثاء بمقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز (الجزائر العاصمة) أشغال الندوة العلمية حول "دور المؤسسات الاجتماعية والجمعيات المدنية في استتباب الأمن" نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقد أكد المشرف العام للندوة، عبد الحفيظ السعيد مقدم، في كلمته أن هذه الندوة تناقش "دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لكل أشكال الجريمة " باعتبار أن استتباب الأمن --كما قال-- أصبح "محل اهتمام العديد من الدول نظرا لتعقد وتزايد انواع الجريمة لاسيما الإرهاب".
وفي هذا الصدد، قال السيد مقدم أن "مفهوم الإرهاب استخدم استخدامات كثيرة في العالم ولأغراض مختلفة" مشيرا إلى أن بعض الدول "تعتبر ان كل عنف سياسي ارهابا، في حين أن هناك تنظيمات ببعض الدول لا سيما الإسلامية والعربية، لا يمكن اطلاق عليها هذه التسمية لكونها حركات تحررية تدافع عن أراضيها وحقوقها المشروعة كالشعب الفلسطيني الذي تمارس ضده كل أشكال الإرهاب".
وبعد أن أكد ان الأرهاب "يحمل طابعا دوليا" اعتبر المشرف العام للندوة أن الشعوب العربية هي "أكثر الدول التي تعاني من هذه الظاهرة مهما كانت تسميتها".
وفي هذا الشأن، اعتبر أن "ما يسمى الربيع العربي قد ساهم في تعقيد هذه الظاهرة"، مبرزا دور المجتمع المدني في "منع زراعة أفكار العنف والإرهاب في المجتمعات" وضرورة "وضع خارطة طريق لتنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني وتوفير الظروف الإجتماعية والسياسية والإقتصادية الكفيلة بالقضاء على كل الآفات التي تهدد استتباب الأمن".
من جانبه، أبرز وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر "الدور الهام الذي تلعبه الجامعة في رصد القضايا الامنية و توفير المعلومة في سبيل ايجاد حلول لعدة قضايا أمنية".
واعتبر وكيل جامعة نايف أن التطور التكنولوجي "خلق نوعا من الصراع التقني بين المؤسسات الأمنية والمجرمين"، مما يستدعي وضع استراتيجية متينة خلال هذه الندوة يتم مناقشتها في اجتماع وزراء داخلية الدول العربية المقبل".
للإشارة فان هذه الندوة العلمية التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، تندرج في إطار "استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني حيال تعزيز التعاون مع الجامعات والمنظمات والهيئات المجتمعية" كما من شأنها "تعزيز تنمية الحس الأمني لدى المجتمع المدني بما يخدم قضايا الأمن و الوقاية".