المرحلة الأولى من المفاوضات الخاصة بالحوار المالي "لاقت تجاوبا إيجابيا" (لعمامرة)

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن المرحلة الأولى من المفاوضات الخاصة بالحوار المالي التي تمت بالجزائر العاصمة سارت على الطريق "الصحيح" ولاقت "تجاوبا ايجابيا".
و قال السيد لعمامرة في تصريح للصحافة، عقب جلسة عمل مع ممثل عن هيئة الأمم المتحدة و عن الاتحاد الإفريقي و عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحسبا لانطلاق المرحلة الثانية للحوار المالي يوم الاثنين بالجزائر، أن الدورة الأولى من المفاوضات التي جرت من 17 إلى 24 يوليو المنصرم لاقت "تجاوبا ايجابيا داخل و خارج مالي بكل المقاييس".
و أوضح بخصوص جلسة العمل مع ممثلي الهيئات الثلاثة سالفة الذكر أنها كانت "فرصة لتبادل وجهات النظر حول ما أنجز منذ التوقيع يوم 24 يوليو الماضي على خريطة طريق المفاوضات في إطار مسار الجزائر والاتفاق على وقف الاقتتال بين الأطراف المالية".
وأضاف أن الاجتماع كان بغرض "الوقوف عند هذه الانجازات" و أن كل الأطراف "توصلت إلى الاستنتاج بأن العملية على الطريق الصحيح و أن التجاوب داخل مالي وعلى الساحة الدولية مع ما أنتج في المرحلة الأولى من المفاوضات كان إيجابيا بكل المقاييس".
وأشار بالمناسبة إلى "التشجيعات" الواردة من كل الجوانب لصالح حل الأزمة المالية ، مبرزا أن جلسة المشاورات التحضيرية لانطلاق المفاوضات بين الوفود المالية التي ضمت أيضا مسؤولي منظمات دولية وقارية متخصصة كانت "إطارا لتبادل أطراف الحديث حول تنظيم أعمال المرحلة الثانية من الحوار المالي".
و للإشارة تنطلق غدا الاثنين بالجزائر الجولة الثانية من مفاوضات سلام "جوهرية" بين الفرقاء الأزمة في مالي وذلك في إطار المبادرة الجزائرية لدعم الحوار المالي-المالي الشامل من اجل التوصل الى حل شامل لأزمة شمال هذا البلد.
و يأتي عقد المفاوضات "الجوهرية" بين أطراف النزاع المقرر غدا استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار بدعوة من الجزائر التي احتضنت فعالياته في الفترة من 17 إلى 24 يوليو المنصرم و توج بتوقيع حكومة مالي و ستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و "إعلان وقف الاقتتال".