الحوار المالي: المفاوضات يجب أن تتقدم بعزم وواقعية وبراغماتية

ستسمح الجولة الثالثة للحوار الشامل بين الماليين بالتقدم "بعزم و"واقعية" و"براغماتية"نحو البحث عن السلم والاستقرار في مالي، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بالجزائر ممثلون عن منظمات دولية.
أكد ممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل ميشال ريفيراند بمناسبة إطلاق المرحلة الثالثة للحوار ما بين الماليين أن "هذه الجولة من الحوار ستسمح بالتقدم بعزم وبراغماتية نحو البحث عن السلم والاستقرار في مالي بما يخدم هذا البلد وبلدان المنطقة".
واعتبر أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي يطبق "بسهولة" و"تفهمه" كل الأطراف المالية من اجل العودة إلى حياة طبيعية في هذا البلد.
ومن جهته، أشار الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لمالي ومنطقة الساحل بيار بويويا أن المفاوضات "الحاسمة" التي تجري بالجزائر بين مختلف الأطراف المالية يجب أن تعزز المكاسب المحققة وتقرب الأطراف المالية من "اجل الحوار والتشاور".
نداءات من اجل اتفاق سلم نهائي
واعتبر الممثل الخاص المساعد للامين العام الاممي ورئيس بعثة مينوسما ارنولد اكوجنو أن "تظافر الجهود بين الأطراف المتنازعة ستؤدي إلى اتفاق سلم شامل ودائم نهائي وملموس يسمح بعودة الاستقرار في مالي وفي المنطقة".
وأكد في اتجاه الاطراف المالية المختلفة "من صالحكم أن تتوصلوا الى حل وسط و ان تقوموا بتنازلات وان كانت كبيرة لان المهم هو مصلحة مالي واستقراره"، مشيدا بالمناسبة بدور الجزائر ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة لجهوده الدؤوبة في تسوية الأزمة المالية.
ودعا ممثل منظمة الندوة الإسلامية محمود كوباوري مختلف الأطراف المالية من اجل ان يتم التطرق إلى هذه الجولة الثالثة "الحاسمة" ب"روح التفهم والمسؤولية الجماعية" للتوصل إلى اتفاق سلم شامل ونهائي.
وأكد أن "الازمة التي يمر بها مالي تمس كل المنطقة. فان أثارها وخيمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مما يستدعى مساهمة كل واحد من اجل التوصل إلى الاستقرار والسلم".
واشار نائب رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا طوقا غايينيا من جهته الى انه لا يجب تفويت هذه الفرصة لحل الازمة المالية مؤكدا أنه حان الوقت بالنسبة لمختلف الاطراف المالية ان تتحمل مسؤوليتها "التاريخية" لاسترجاع السلم والاستقرار في بلدها.
استؤنف الحوار المالي الشامل اليوم الثلاثاء بالجزائر برسم انطلاق أشغال الجولة الثالثة (الجزائر 3) من المفاوضات بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية و العسكرية لمنطقة شمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر
التي تقود الوساطة.
و يشارك في هذه الجولة من الحوار المخصصة لمناقشة المسائل الجوهرية كل من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي و الإتحاد الاوروبي و بوركينا فاسو و مرويتانيا و النيجر و التشاد و نيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة.
و يذكر أنه تم في شهر يوليو الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق" و "إعلان وقف الاقتتال" إثر المرحلة الأولية من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل و متفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي.
و تشكل الوثيقتان قاعدة متينة "لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي" و "إعلان الجزائر" الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة و خوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي.
وقد انعقدت الجولة الثانية من المفاوضات في سبتمبر بالجزائر.