نحو مراجعة القوانين الأساسية لغرف التجارة لمرافقة أمثل للمؤسسات الاقتصادية

أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد العيد بن عمر يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه ينبغي مراجعة القوانين الأساسية للغرفة وهذا لدعم ومرافقة أفضل للمؤسسات.
وقال السيد بن عمر خلال الجمعية العامة العادية لغرفة التجارة -وهي الاولى منذ انتخابه في سبتمبر الماضي- ان "اصلاح قوانين غرفة التجارة و الصناعة لا بد ان يجعلها اكثر فعالية ويمنحها القدرة على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين واعطائها أكثر مرونة ولكي تسير مواردها بطريقة فعالة".
وشدد المتحدث على ضرورة لامركزية القرارات على المستوى الداخلي للغرف مؤكدا ان مشروع الاصلاح قد قدم لوزارة التجارة التي تمت دعوتها لدعم و تعجيل هذه العملية. و أكد بدوره وزير التجارة عمارة بن يونس -الذي كان حاضرا في الاجتماع- ان الدولة تدعم هذا الاصلاح القانوني لغرف التجارة والصناعة وهذا من اجل تكييف عملها مع المناخ الاقتصادي الجديد.
وقال الوزير ان الدولة لن تتخلى عن صلاحياتها في تسيير هذه الهيئات الاقتصادية مشيرا الى ان غرفة التجارة و الصناعة هي منظمة مختلطة بين الدولة من جهة و التجار والصناعيين من جهة ثانية.
كما اكد بن يونس ان السلطات العمومية "على استعداد للذهاب بعيدا في عملية عصرنة تسير الغرف" مبرزا انه يجب على كل طرف الاحتفاظ بصلاحياته في هذا الاطار. وفي حديثه عن انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة لفت الوزير الى ان هذا الانضمام سيمكن البلد من "الدفاع على مصالحه الحيوية" حيث انه من الضروري ان لا يبقى الاقتصاد الوطني على هامش العولمة يضيف الوزير.