حوالي 500.000 هكتار متوفرة لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة

قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوضع مساحة تعادل 500.000 هكتار من الأراضي تحت تصرف المستثمرين لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة جزء منها متواجد في جنوب البلاد حسب ما علمته "وأج" لدى المدير العام للديوان ياسين روال.
و تم منح جزء من هذه المساحة لمستثمرين و شباب مهتمين بالنشاط الفلاحي يمكن ان يستفيدوا من مزايا من طرف الدولة تتعلق بالمرافقة و التمويل بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية و خلق مناصب شغل حسب ذات المسؤول.
وتعد هذه المساحة (500.000 هكتار) جزء من ما مجموعه مليوني هكتار حددتها المصالح الفلاحية على المستوى الوطني لتكون محل دراسة جدوى قبل منحها. و تخص ال 500.000 هكتار المصادق عليها أراضي ممنوحة في إطار جهاز الحصول على الملكية العقارية الفلاحية الذي يخص تثمين الأراضي في جنوب البلاد و أيضا الأراضي المحصاة بعد الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في فبراير 2011 لاستحداث مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.
و من بين هذه الإجراءات إمكانية استفادة الشباب المستثمر من (1) هكتار أو أكثر و قرض استثماري بقيمة مليون دج بدون فائدة لإنشاء مستثمراتهم الفلاحية و لتربية المواشي.
و "يعرف هذا الجهاز نموا استثنائيا في بعض الولايات مثل غرداية و أدرار وورقلة و سعيدة و بسكرة و الوادي التي أصبحت أقطابا فلاحية بفضل نظام الاستصلاح" حسب السيد زروال.
و أوضح المسؤول أنه تم إصدار تعليمات جديدة ليتم إرفاق دراسات الجدوى للمساحات الجديدة برأي الوكالة الوطنية للموارد المائية التي تحدد كمية المياه التي يجب توفيرها قبل تثمين المساحة. و سيستفيد الشباب أيضا من تكوين لتسهيل فعل الاستثمار في مستثمراتهم الجديدة.
تحرير أكثر من 165.000 عقد امتياز
و فيما يتعلق بملف تحويل حق الانتفاع بالأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة إلى امتياز أوضح السيد زروال أن عدد عقود الامتياز الممنوحة لمستغلي المستثمرات بلغت 165.179 عقدا حتى الأسبوع الأول من فبراير الجاري. و يوجد 17.800 ملف آخر على مستوى مصالح أملاك الدولة تنتظر تحرير عقود الامتياز.
و من جهة أخرى سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قرابة 8.700 مستغل لم يودعوا إلى حد اليوم ملفاتهم بغية تحويلها حيث وجهت لهم اعذارات. وقد تم تحديد الشروط و الآليات الجديدة لاستغلال الأراضي الخاضعة للملكية
الخاصة للدولة بقانون صدر في أوت 2010 يكرس الامتياز كطريقة لاستغلال هذه الأراضي عوضا عن حق الانتفاع الدائم الذي أدرج في قانون صدر في ديسمبر 1987.
و يخص هذا التحويل حوالي 219.000 فلاح يستغلون 4ر2 مليون هكتار في شكل مستثمرات جماعية و فردية. غير أن هذه العملية شهدت تأخرا بسبب مشاكل متعلقة بفروق في المساحات بين تلك الذي كشفها المسح العام و تلك المقيدة في الأوامر القديمة المحددة لحق الاستخدام الدائم.
و تم تسجيل هذه التأخيرات في حوالي عشرة ولايات لاسيما المتواجدة في وسط البلاد أين تكثر النزاعات و استغلال الأراضي لأغراض عمرانية وأيضا تحويل هذه الأراضي من الطابع فلاحي.