تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الصحة باعتباره مكملا للقطاع العمومي

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف يوم الاثنين بورقلة أن الدولة تشجع الاستثمار الخاص في قطاع الصحة باعتباره مكملا للقطاع العمومي.
وأوضح الوزير على هامش تفقده لعدد من هياكل الصحة في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته لهذه الولاية أن الدولة "تعمل على تشجيع وتفعيل الاستثمار الخاص في قطاع الصحة باعتباره مكملا للخدمات الصحية التي يضمنها القطاع العمومي وهو يعد مكسبا للجزائر من حيث تطوير أداء الخدمة العمومية التي ترمي أساسا إلى ترقية الإطار المعيشي للمواطن''.
وفي نفس السياق شدد السيد بوضياف على ضرورة "تقنين" نشاط الهياكل الصحية التابعة للقطاع الخاص و معاملتها مثل نظيراتها في القطاع العمومي حتى لا يتركز دور العيادات و المستشفيات الخاصة، كما أضاف في "المعاملات التجارية البحتة على حساب صحة المريض".
كما دعا الوزير المتعاملين الخواص في قطاع الصحة إلى التفكير في إدماج مصالح الاستعجالات على مستوى هياكلهم الصحية بهدف ضمان خدمة صحية "نوعية" لفائدة المواطن.
وفي سياق آخر أوضح السيد بوضياف أن عملية التكوين بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة على غرار الإداريين و شبه الطبيين و الأطباء متواصلة حيث يعمل القائمون على القطاع على تشجيع التكوين المتواصل من خلال تنظيم ملتقيات علمية و أيام دراسية.
هذا وتفقد الوزير سير الخدمات الصحية بالمؤسسة الإستشفائية الخاصة بالأم و الطفل بحي سيدي عبد القادر بعاصمة الولاية قبل أن يتفقد مشروع إنجاز مستشفى 60 سريرا ببلدية الحجيرة الذي يرتقب استلامه في آجال قريبة حسب توضيحات مسؤولي القطاع.
وبمنطقة البحور ببلدية تيماسين وضع الوزير حجر الأساس لمشروع إنجاز مستشفى 60 سريرا الذي يتربع على مساحة مبنية تتجاوز 8.307 متر مربع حسب البطاقة التقنية للمشروع.
واختتم السيد بوضياف زيارته لولاية ورقلة بتدشين مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة ببلدية تقرت وتفقد وفي نفس المنطقة ورشة إنجاز مستشفى 240 سرير الذي أوكلت أشغاله إلى شركة صينية حيث بلغت نسبة تقدمها حدود 70 في المائة، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.