معالجة أكثر من 93 ألف قضية وتوقيف أكثر من 95 ألف شخص سنة 2014 (درك وطني)

بلغ عدد القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2014 أكثر من 93 ألف قضية متعلقة أساسا بالجرائم العامة والمنظمة أدت إلى توقيف أكثر من 95 ألف شخص حسب ما أكدته اليوم الأربعاء بالجزائر القيادة العامة للدرك الوطني.
وأوضح رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني المقدم عبد القادر روبا خلال عرضه لحصيلة نشاطات المصلحة للسنة الماضية أنه تمت معالجة 93.327 قضية منها 4.499 جناية و77.952 جنحة و3.307 مخالفة.
وسمحت هذه العمليات بتوقيف 95.272 شخص في 2014 مقابل 89.246 سنة 2013 من بينهم 49.75 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة ذووا مستوى دراسي متوسط و2.85 بالمائة أحداث إلى جانب 2.72 بالمائة نساء.
وتخص هذه القضايا الإجرام العام والإجرام المنظم وجرائم القوانين الخاصة وتنفيذ الأوامر العدلية.
وتبين من خلال هذه الإحصائيات تسجيل انخفاض الجريمة بنسبة 1بالمائة مقارنة بسنة 2013 فيما يخص الاعتداءات على الأموال (19.454 مقابل 19.716 ) في حين ارتفعت نسبة الاعتداءات ضد الأشخاص بنية 3 بالمائة خلال نفس الفترة (18.623 مقابل 18.006).
وحسب تقديرات الدرك الوطني فان الولايات الأكثر تضررا من هذه الجرائم هي الجزائر العاصمة (6.21 بالمائة) والشلف (5.46 بالمائة) وسطيف ( 5.34 بالمائة) وتيبازة (4.41 بالمائة) ووهران (3.99 بالمائة) وميلة (3.51 بالمائة) والبليدة (3.39 بالمائة) وباتنة (3.32 بالمائة) والمدية (3.10 بالمائة).
ومن ضمن القضايا المعالجة في هذا الإطار تم تسجيل 1.989 قضية متعلقة بالاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة مع تسجيل ارتفاع بنسبة 7.53 بالمائة مقارنة بسنة 2013 .
كما تم معالجة 3.205 قضية مرتبطة بالإجرام المنظم (التهريب والتزوير والهجرة غير الشرعية) مع تسجيل انخفاض بنسبة 24.66 بالمائة مقارنة بسنة 2013 حيث تتصدر الولايات الحدودية (تلمسان وتبسة وسوق أهراس والطارف) قائمة الولايات التي تعرف نشاط هذه الجماعات.
ومثلت القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية 1.623 قضية و75 قضية أخرى مرتبطة بتزوير النقود والسيارات و97 قضية متعلقة بالاعتداءات ضد الاقتصاد الوطني و3.602 متعلقة بالاتجار بالمخدرات.
وسمحت معالجة القضايا بتوقيف 15218 شخصا متورطا في هذه الجرائم مع استرجاع 2104725 لتر من الوقود.