الدرك.. استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة

تشكّل الجريمة المنظمة وبمختلف أنواعها أولوية نشاط الشرطة القضائية وبالخصوص الوحدات المتخصصة لقيادة الدرك الوطني، وذلك تماشيا والخريطة الاجرايمة المتبعة من طرفها حيث تتبع مخططا محكما لمحاربة كل أنواع التهريب لما تشكّله من خطر على الأمن العمومي والاقتصاد الوطني، وهذا حسب التوضيحات السابقة لممثلي الدرك الوطني.
وحسب الإحصائيات المقدّمة من طرف مصالح الدرك الوطني فيما يخص الجريمة المنظمة خلال السداسي الأول من العام الجاري، فقد تمّت معالجة ما نسبته 16,23% من الإجرام الإجمالي، وتتعلق معظمها بالتهريب، المخدرات الأسلحة والذخيرة، الهجرة غير الشرعية، وقضايا التزوير ما استدعي من القيادة اتباع مخططا محكما لمحاربة كل أنواع التهريب لما تشكله من خطر.
وعن القضايا المتعلقة بالإجرام العام كشفت ذات الحصيلة أن وحدات الدرك الوطني تمكّنت خلال السداسي الأول من سنة 2013 من تسجيل42.761 قضية، منها 2.184 جناية، 35.296 جنحة، 1.275مخالفة وتنفيذ 4.006 أمر قضائي، حيث تعلّقت جل هذه القضايا بالإجرام العام، الإجرام المنظّم، جرائم القوانين الخاصة وتنفيذ الأوامر العدلية.
أما فيما يخص القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني عبر مختلف ربوع الوطن خلال السداسي الأول من العام الجاري، فقد سجّلت 1.112 قضية خاصة بالاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة أي ما يعادل 5,60 بالمائة من جرائم القانون العام، عادت فيها صدارة إلى عنابة ب 105 قضية، سطيف ب 55 قضية ، وهران 73و تيبازة.
وعن قضايا الأفعال المخلة بالحياء والإغتصابات فمثلت 57 ,01بالمائة من مجمل القضايا و12,05 بالمائة من الاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة، كما سجلت على التوالي ارتفاع قدره 14,03 بالمائة وانخفاض قدره 16,25 بالمائة مقارنة بسنة 2012 .
وبخصوص قضايا الإجرام العام، فقد عرفت ارتفاعا مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية، حيث سجل ارتفاع بنسبة 16,62 بالمائة أي ما يعادل 36.668 قضية، وبمعدل 236 قضية في اليوم، بالإضافة إلى تسجيل نسبة 12,30 بالمائة في مجال الأشخاص الموقوفين 43.203 شخص في 2013 و38.472 في 2012.
أما فيما يخص جرائم القانون العام، فقد تمّ تسجيل 8.309 قضية تمثل 41,83 بالمائة تصدّرت فيها الجزائر العاصمة أيضا صدارة الترتيب ب 856 قضية، وهران 413، سطيف 407، بجاية 362 وباتنة 314 .
وقد سمحت قراءة إحصائيات القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني في مجال مكافحة الإجرام خلال السداسي الأول من سنة 2013، بتحديد الولايات الأكثر تضررا من الإجرام بجميع أشكاله وفي مقدمتها الجزائر العاصمة بنسبة 7,20 بالمائة، تليها وهران 4,54 بالمائة، سطيف 407 بالمائة, تلمسان 3,81 بالمائة،البليدة 3, 80بالمائة، فيما عاد ذيل الترتيب إلى ولاية سيدي بلعباس ب 3,39 بالمائة.
وتعد الإستراتيجية التي تنتهجها القيادة العليا قد دخلت في مرحلة المنهجية والتخطيط والاحترافية، وذلك بعد أن نجح في التصدي إلى مختلف الجرائم وإيقافها قبل وقوعها وتسليم المتورطين فيها إلى العدالة، مرجعا الفضل في ذلك إلى التعاون الحاصل بين المواطن وجهاز الدرك .